رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية طلب وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مؤكدة عدم توافر الموجبات الموضوعية اللازمة لوقف القرارات وفقًا للمادة 10 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وقالت الهيئة إنها قررت نشر القرار على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.
وفي سياق متصل، أبدى مراقب الحسابات استنتاجًا متحفظًا بشأن القوائم المالية الدورية المجمعة للشركة عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، بسبب عدم تمكنه من التحقق من بعض الأرصدة والتكاليف المرتبطة بأعمال تنمية الأراضي، وفق إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
وأوضح تقرير الفحص المحدود أن التحفظ الأول يتعلق بأرض المرحلة الثالثة في منطقة سهل حشيش، وذلك بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في 22 يونيو 2024 برفض دعوى الشركة لإلغاء القرار الإداري الخاص بسحب أرض المرحلة الثالثة، مع استمرار الشركة في الطعن على الحكم.
كما شمل التقرير تحفظًا آخر بشأن التكاليف التقديرية لاستكمال تنمية الأراضي المباعة، إذ لم تتم موافاة مراقب الحسابات بدراسة حديثة للتكاليف اللازمة لاستكمال أعمال التنمية حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالوحدات التي جرى بيعها وتسليمها خلال أعوام سابقة.
وأشار مراقب الحسابات إلى أن الفحص المحدود لم يتضمن الحصول على بعض البيانات والمعلومات المشار إليها في فقرة سابقة من التقرير، ما يعني أن هناك تسويات محتملة على القوائم المالية الدورية المجمعة كان يمكن تحديدها حال توافر تلك البيانات.