قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 36% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري، بقيمة 10.9 تريليون جنيه، من إجمالي أصول القطاع البالغة 27.6 تريليون جنيه، باستثناء البنك المركزي.
وأوضح الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر «الناس والبنوك» في نسخته الجديدة المنعقد تحت شعار «نحو مستقبل رقمي آمن»، أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي سجل نحو 17.1 تريليون جنيه، فيما بلغت ودائع البنك الأهلي المصري 6.7 تريليون جنيه بحصة سوقية تصل إلى 35%.
وأضاف أن إجمالي القروض بالقطاع المصرفي بلغ نحو 11.6 تريليون جنيه، يستحوذ البنك الأهلي المصري منها على 6.2 تريليون جنيه، بما يمثل 45% من إجمالي قروض القطاع.
وأشار إلى أن معدل الديون غير المنتظمة في القطاع المصرفي يبلغ نحو 1.8%، مقابل 0.8% لدى البنك الأهلي المصري، لافتًا إلى أن العائد على إجمالي الأصول بالقطاع يصل إلى نحو 2%، فيما يبلغ العائد على إجمالي حقوق الملكية 29%.
وفي سياق متصل، استعرض الإتربي عددًا من مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحًا أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 5.1%، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 57.4 مليار دولار، بينما سجل معدل التضخم 13.9% خلال سبتمبر.
وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 47.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 29.6%، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، مؤكدًا أهمية تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج وتيسير إجراءات التحويل.
ولفت إلى أن إتمام بيع حصة تبلغ 45% من بنك القاهرة، مع استحواذ مؤسسات عالمية على أكثر من 90% من الحصة المطروحة، يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
وفي ملف التمويل، أكد الإتربي اهتمام البنك الأهلي المصري بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع ارتفع من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، وصولًا إلى 218 مليار جنيه خلال عام 2026.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري حقق أرباحًا بلغت 175.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج أفضل خلال العام الجاري.
وشدد على أن مستقبل القطاع المصرفي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي النمو والتمويل والرقمنة، مؤكدًا أهمية تكامل هذه المحاور لتعزيز كفاءة المنظومة المصرفية ودعم الاقتصاد المصري.