انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، إلى جانب المستشارة سارة الشوري، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.
كما شارك في المؤتمر المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، نيابة عن النائب العام، والسفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، نيابة عن وزير الصحة، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وشهد المؤتمر أيضًا مشاركة السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، بكلمة مسجلة نيابة عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب كلمة مسجلة لنيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وقالت المستشارة أمل عمار في كلمتها خلال الافتتاح إن هذا المؤتمر يجمع المشاركين حول قضية تمس حاضر المجتمعات ومستقبلها، وهي العلاقة الوثيقة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة.
وأضافت أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة ليسا هدفين منفصلين، بل مساران متكاملان؛ فلا يمكن الحديث عن أسرة مستقرة دون امرأة تتمتع بحقوقها وتصان كرامتها وتتوافر أمامها فرص التعليم والعمل والمشاركة، كما لا يمكن تحقيق تمكين حقيقي للمرأة دون بيئة أسرية داعمة تقوم على المودة والرحمة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.
وأوضحت أن الأسرة هي المؤسسة الأولى لبناء الإنسان، ومنها تتشكل القيم وترسخ مبادئ الانتماء والمسؤولية، مشيرة إلى أن استقرارها يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه. ولفتت إلى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة تفرض تحديات متزايدة على الأسرة، ما يستلزم سياسات متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والقانونية وتعزيز الوعي وتوفير بيئة آمنة لجميع أفرادها.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وحماية الأسرة، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوقها.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يواصل، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، العمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي، ومنها برنامج «الادخار والاقراض الرقمي»، وبرامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ومكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات.
وأشارت إلى أن المؤتمر يأتي امتدادًا للجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة، ومن بينها إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي عُقد برعاية كريمة من رئيس الجمهورية.
واختتمت بالتأكيد على تطلعها إلى أن تسفر مناقشات المؤتمر على مدار يومين عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ تعزز تبادل الخبرات والتعاون بين الدول والمؤسسات المشاركة، وتترجم الرؤية المشتركة إلى سياسات وبرامج تحقق أثرًا ملموسًا في حياة النساء والأسر.