طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، بضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين، خلال مناقشة طلب موجه إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وتحسين جودتها وسلامتها.
وأوضح الحمامصي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأن الأسمدة من أهم مستلزمات الإنتاج التي تؤثر مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، ومن ثم أسعار السلع الغذائية.
وأشار إلى أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن تحديات تتعلق بنقص المقررات السمادية وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر، ما دفع بعض المزارعين إلى الشراء بأسعار مرتفعة وزاد الأعباء المالية عليهم.
وأضاف أن وزارة الزراعة أعلنت خلال عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، كما أكدت في أغسطس 2026 ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار شكاوى النقص رغم الكميات المعلنة.
وطالب النائب بالكشف عن أسباب استمرار هذه الشكاوى، وتوضيح موقف الوزارة من الأخطاء المحتملة في بيانات الحيازات الزراعية وتعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.
كما دعا إلى بيان أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، وتوضيح آليات تحقيق العدالة في التوزيع بين المحافظات وصغار المزارعين.
وشدد الحمامصي على ضرورة توضيح الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات قبل وصولها إلى المزارعين، بما يحمي المحاصيل ولا يضر بالإنتاج الزراعي.