وقّع مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات القانونية وتوسيع مجالات العمل المشترك بين الجانبين، وذلك عقب لقاء جمع قيادات المؤسستين بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.
واستقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار الدكتور سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، وعدد من قيادات ومستشاري الجانبين.
وجاء اللقاء في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون وترسيخ الشراكة المؤسسية في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الممارسات القانونية ودعم جهود الارتقاء بمنظومة العدالة.
ويتضمن البروتوكول تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات التحكيم وصياغة العقود والاستشارات القانونية ووسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وإعداد البحوث والدراسات القانونية وتبادل الخبراء والمتخصصين.
ويستهدف الاتفاق تنمية القدرات المهنية وتعزيز الكفاءة القانونية والقضائية لدى المتخصصين في الجانبين، كما يأتي تأكيدًا لحرص مجلس الدولة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والهيئات القضائية والقانونية العربية.