وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة القرية المنتجة، وما يتعلق بتنظيم طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة للمبادرة.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية.
وتهدف المبادرة إلى نقل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
ويستند تنفيذ المبادرة إلى ما حققته المبادرة الرئاسية حياة كريمة من تطوير للبنية الأساسية في القرى، على أن تنتقل الخطة إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي، عبر طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، على 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.
وعقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية انتهت إلى تحديد الأدوار والاختصاصات ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية.
وبحسب البروتوكول، تبقى الولاية على الأصل للجهة المالكة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية. وتبدأ الدورة بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة، ثم تدرس الهيئة صلاحيته وتخطر الجهة بالنتيجة، قبل صدور قرار تغيير النشاط إلى صناعي وطرح الموقع واختيار المستثمر والتخصيص.
كما ينص البروتوكول على تسليم الجهة صاحبة الولاية الموقع وتحصل مقابل حق الانتفاع، مع إصدار المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية، وتتابع الهيئة التنفيذ حتى التشغيل أو إلغاء التخصيص عند الإخلال واسترداد الموقع لإعادة طرحه.
ويتضمن البروتوكول أيضًا تنظيم الإجراءات التنفيذية وتحديد نطاق الأصول، وأن يكون نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب مقترح حوافز لضمان الجدية للمخصص لهم.