كشفت نتائج أعمال شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2025-2026 ارتفاع قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي المحررة إلى نحو 1.31 مليار جنيه، مقابل 1.09 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة تحصيل قيمة المحاضر إلى 59.2%، مقارنة بـ53.3% خلال العام السابق، بما يعكس تحسن معدلات تحصيل المستحقات الناتجة عن المخالفات.
كما حققت أعمال الضبطية القضائية بالشركة معدلات أداء تجاوزت المستهدف، إذ بلغت نسبة تنفيذ المستهدف للمحاضر المحررة 128%، فيما وصلت نسبة تحقيق المستهدف للمحاضر المحصلة بالقيمة إلى 156%.
وقالت الشركة إن هذه النتائج تأتي ضمن خطتها لتكثيف جهود ضبط المخالفات والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التحصيل وتقليل الفقد غير الفني، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية.
وفي وقت سابق، اختتمت الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعها مع مأموري الضبطية القضائية، حيث جرى بحث تطوير منظومة العمل وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، إلى جانب مناقشة تحسين الأوضاع التحفيزية للعاملين في هذا الملف.
وناقش الاجتماع رفع حافز مأمور الضبطية القضائية إلى 15 ألف جنيه عند تحقيق المستهدفات المحددة، وزيادة حافز معاون المأمور إلى 7000 جنيه حال الالتزام بخطط الضبط وتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأكدت قيادات الشركة القابضة أن صرف الحوافز الجديدة سيكون مرهونًا بتحقيق المستهدفات الفعلية، مشددين على أنه سيتم فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات التقصير، ضمن توجهات أكثر صرامة لرفع كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة.
كما شهد الاجتماع مطالبات من مأموري الضبطية القضائية بتوفير الأدوات والمهمات الفنية اللازمة للعمل الميداني، وزيادة أعداد العاملين ضمن فرق الضبط، مؤكدين أن نقص الإمكانات يحد من قدرتهم على رفع نسب الضبط وتقليل معدلات السرقات بالشكل المطلوب.