قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي، وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، حيث وجه الشكر إلى رئيس المجلس ووكلائه ورؤساء اللجان النوعية والأعضاء على دعوتهم للمشاركة في الاجتماع.
وأوضح فاروق أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل ما تشهده الدولة من نهضة تنموية شاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، باعتبار الزراعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن النواب أثاروا موضوعات مهمة تتعلق ببعض الفجوات داخل وزارة الزراعة، مؤكدًا أن الوزارة تعترف بوجودها، وأنها لم تتشكل خلال يوم أو سنة واحدة، بل تراكمت على مدار أكثر من 15 أو 20 عامًا.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، منذ عام 2014، وضعت استراتيجية واضحة تعمل على تنفيذها، وأن كل وزير زراعة يتولى المسؤولية يستكمل العمل في الاستراتيجية نفسها بالأرقام والأهداف ذاتها.
وتحدث فاروق أيضًا عن تأثير الأزمات العالمية على مصر، موضحًا أن العالم يواجه تغيرات جيوسياسية مرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وندرة الموارد الطبيعية، بسبب الحروب في روسيا وأوكرانيا وإيران وغزة، إلى جانب جائحة كورونا.
وأكد أن وزارة الزراعة تعمل حاليًا عبر سياسات وبرامج متكاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، وتحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة.