سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 20.4% لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حققت التحويلات مستويات قياسية، لتسجل نحو 38.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقارنة بنحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على توفير العملة الصعبة.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، إلى جانب الصادرات وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس، نظرًا لدورها في دعم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية وتعزيز استقرار سوق الصرف.
كما تسهم هذه التحويلات في توفير احتياجات ملايين الأسر المصرية، ودعم مستويات الاستهلاك والإنفاق، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.
وشهدت التحويلات خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا بزيادة الثقة في القنوات المصرفية الرسمية وتوافر آليات أكثر مرونة لتحويل الأموال من الخارج إلى داخل السوق المحلية.