قال وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الاجتماع العاجل المخصص لمناقشة حادث تصادم قطاري العياط لن يشهد أي سقف للحديث أو الانتقاد، مؤكدًا أن جميع المعلومات ستُطرح بشفافية كاملة.
وأضاف في مستهل الاجتماع، الذي حضره كامل الوزير وزير النقل، أن النواب يمكنهم قول ما يشاؤون وانتقاد ما يشاؤون، لكن وفق الأصول البرلمانية ودون تجاوز، مشددًا على أن لكل نائب حرية التعبير والانتقاد، وأن اللجنة تستمع للحكومة وجميع الوزارات المعنية، ولا مجال لإخفاء أي معلومات.
وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع جاء بناءً على طلب تقدمت به اللجنة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الذي وافق على انعقاده فورًا، بهدف الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم ممثلو وزارة النقل بهيئاتها كافة، إلى جانب الوزارات التي شاركت في التعامل مع الحادث منذ اللحظات الأولى، وعلى رأسها الصحة والتضامن الاجتماعي.
وشدد على أن اللجنة لا تستهدف سوى المصلحة العامة للمواطنين، وضمان سير جميع وسائل النقل في أمن وأمان، والحفاظ على أرواح المواطنين باعتبارها أولوية مطلقة لا تقبل أي تهاون.
وأشار إلى أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه بالمشاركة في مؤتمر وزراء الصحة العرب، وأوفد عددًا من قيادات الوزارة، بينهم رؤساء الإدارات المركزية وممثلو هيئة الإسعاف، كما حضر ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد أن اللجنة حريصة على إدارة الاجتماع وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يضمن الوصول إلى نتائج واضحة تجيب عن جميع التساؤلات التي أثارها النواب بالتزامن مع الحادث، سواء من المعارضة أو الأغلبية، نافيًا وجود أي حالة تربص بالحكومة، ومشددًا على أن الهدف هو ممارسة الدور الرقابي وتحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أن إدارة الاجتماع ستراعي إتاحة الفرصة أمام مختلف الأطياف السياسية والبرلمانية للتعبير عن آرائها، مع تنظيم مشاركة النواب بما يحقق الاستفادة من المناقشات والوصول إلى نتائج ملموسة تلبي طموحات المواطنين.