قال وزير النقل كامل الوزير إن السكك الحديدية تستهدف الوصول إلى ما بين مليوني و2.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.
وأوضح الوزير أن خطة التطوير تشمل العنصر البشري، والهيكل التنظيمي والمالي، إلى جانب تحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة، مؤكدًا أن العنصر البشري، سواء قائدي القطارات ومساعديهم أو مراقبي أبراج السكك الحديدية، يمثل أحد المحاور المهمة في منظومة التطوير، وذلك في ضوء ما ورد بقرار النيابة العامة.
وأضاف أن بيانات شبكة السكك الحديدية شهدت تطورًا مقارنة بعام 2019، إذ ارتفع طول الشبكة من 9570 كيلومترًا إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، كما زاد عدد المحطات من 703 إلى 709 محطات بعد إدخال 4 محطات على خط السادات.
وأشار إلى أن عدد القطارات التي كانت تعمل يوميًا في عام 2019 بلغ نحو 700 قطار، في ظل وجود 800 جرار، كان نصفها تقريبًا متعطلًا.
وقال الوزير إن أعمال التطوير أسهمت في زيادة أعداد الركاب الذين تنقلهم السكك الحديدية يوميًا من 700 ألف راكب إلى 1.2 مليون راكب، مع وجود قدرة على نقل 1.5 مليون راكب يوميًا، لافتًا إلى أن حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية ارتفع من 4.6 مليون طن إلى 8 ملايين طن سنويًا.
وتطرق كامل الوزير إلى حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير السكك الحديدية، موضحًا أن نصيب الهيئة من خطة تطوير النقل التي قُدرت تكلفتها بنحو تريليوني جنيه في عام 2019 بلغ 225 مليار جنيه بأسعار ذلك العام.
وأضاف أنه عند إعادة تقدير هذه التكلفة وفقًا للأسعار الحالية، في ضوء الزيادات التي شهدتها أسعار مواد البناء، فإن حجم الاستثمارات الموجهة للسكك الحديدية يصل إلى نحو 800 مليار جنيه أو أكثر، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات يتم توجيهها وفقًا للأولويات المحددة، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والسلامة.
وأوضح أن إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية يبلغ 5.1 مليار دولار، لافتًا إلى أن هذه القيمة تمثل إجمالي القروض وليس بالضرورة المبالغ التي تم سحبها بالكامل، مشيرًا إلى أن القروض ميسرة وتتراوح أسعار الفائدة عليها بين 0.15% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عامًا بعد انتهاء فترة السماح.
كما أشار إلى وجود قروض محلية بقيمة تقارب 64 مليار جنيه يتم سدادها من موازنة السكك الحديدية وعوائد الهيئة مباشرة إلى البنوك المصرية.
واستعرض الوزير موقف القروض، موضحًا أن إجمالي المبالغ المسحوبة بلغ 3.46 مليار دولار، فيما يبلغ المتبقي الذي كان مقررًا سحبه 2.58 مليار دولار، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على خفض هذا المبلغ من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأضاف أن الهيئة سددت حتى الآن 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية دون الحصول على أي مبالغ من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن المتبقي من المبالغ المسحوبة ولم يتم سداده يبلغ 2.175 مليار دولار.
وأكد كامل الوزير أن إجمالي القروض الخارجية لوزارة النقل، بما يشمل مشروعات القطار الكهربائي السريع والمترو، يمثل 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ومنها وزارتا التخطيط والمالية.
وأوضح أن نسبة القروض الخارجية الخاصة بقطاع السكك الحديدية وحده تبلغ 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الاعتماد على القروض من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بالوحدات المتحركة، قال الوزير إن الوزارة بدأت في إعادة النظر في بعض القروض المخصصة لاستيراد الوحدات المتحركة مع التوجه نحو تصنيعها محليًا، موضحًا أنه خلال المفاوضات مع الجانب المجري تم الاتفاق على الاكتفاء بتوريد 1067 عربة، إلى جانب 44 عربة من إجمالي التعاقد البالغ 1350 عربة.
وأضاف أنه عرض على رئيس الجمهورية الاستفادة من هذا التوجه في خفض قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار من خلال تصنيع باقي العربات محليًا، وليس فقط الـ39 عربة المتبقية وفقًا للتعاقد، بل التوسع في تصنيع 500 عربة سكك حديدية من الدرجتين الأولى والثانية بمصنع نيرك في شرق بورسعيد بالتعاون مع مصنع سيماف.
وأكد أن الوزارة تتبنى سياسة عدم الحصول على قروض للمشروعات التي يمكن تنفيذها محليًا باستخدام الإمكانات المتاحة، سواء في أعمال المحطات والسكك الحديدية أو المكونات التي يمكن تصنيعها وإصلاحها محليًا بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية الخارجية.
وفي ملف الجرارات، أوضح كامل الوزير أن الوزارة واجهت تحديًا كبيرًا في ملف الجرارات، حيث كان هناك 81 جرارًا متوقفًا من طراز GE، منها 79 جرارًا قابلة للإصلاح وجراران لا يمكن إصلاحهما.
وأضاف أن تعطل هذه الجرارات لم يكن بسبب عيوب فنية في تصنيعها، وإنما نتيجة عدم توافر قطع الغيار، مشيرًا إلى أن الوزارة أبرمت عقدًا مع الشركة المصنعة لإعادة تأهيلها ونجحت حتى الآن في إعادة 70 جرارًا إلى الخدمة مع استمرار أعمال إصلاح 9 جرارات أخرى.
وأشار إلى أنه تم توريد 210 جرارات جديدة من شركة GE الأمريكية بدلًا من 200 جرار وفقًا للتعاقد، موضحًا أن التعاقد شهد زيادة 10 جرارات إضافية بعد المفاوضات التي تمت في هذا الشأن.
كما نوه الوزير إلى الجهود التي بذلها الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق في التفاوض والحصول على هذه الزيادة، مؤكدًا أن الجرارات الجديدة البالغ عددها 210 جرارات جاءت إلى جانب الجرارات التي تمت إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها.
وأضاف أن الوزارة عملت كذلك على إعادة تأهيل 41 جرارًا من طراز PRL الأمريكي ورفع كفاءتها بالكامل، لافتًا إلى أن إجمالي الجرارات التي تمت إعادة تأهيلها من طرازي GE وPRL بلغ نحو 111 جرارًا.
وأوضح أن إعادة تأهيل الجرارات تمثل خيارًا اقتصاديًا مقارنة بشراء جرارات جديدة، حيث تصل تكلفة الجرار الجديد إلى نحو 6 ملايين دولار، بينما تبلغ تكلفة تجديد الجرار ورفع كفاءته نحو مليون دولار.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير الورش المتخصصة في إصلاح الجرارات وتوفير قطع الغيار اللازمة مع بدء تصنيع بعض قطع الغيار محليًا إلى جانب استيراد قطع الغيار الأصلية من الخارج.
ولفت إلى توريد 6 جرارات جديدة من طراز PRL، موضحًا أن قطارات التالجو الإسبانية تأتي بجراراتها المخصصة لها.