عقد المهندس عويس قاسم الغرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، اجتماعًا موسعًا مع نوابه، ومنهم المهندس محمود ثابت، وسكرتير المدينة ورؤساء الأحياء والقرى ومدير إدارة المتغيرات المكانية، لوضع خطة عمل جديدة لتكثيف المتابعة وتسريع حسم ملف المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع المخالفات وفق الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار المتابعة الدورية للملف، وسرعة رصد أي مخالفات والتعامل معها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.
وتضمنت الخطة تقسيم المسؤوليات إلى 3 مجموعات متخصصة، تتولى متابعة ورصد المتغيرات المكانية يوميًا، وتصنيف الحالات إلى قانونية وغير قانونية، ثم إجراء المعاينات الميدانية والتصوير الفعلي واستيفاء البيانات المطلوبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لكل حالة.
وفي ما يتعلق بالمتغيرات المكانية القديمة، وجه رئيس المدينة بحصرها ومراجعة موقفها القانوني، والعمل على حسمها عبر 3 مسارات تشمل فتح باب التصالح للحالات التي ينطبق عليها القانون، وإثبات تعذر التصالح للحالات غير المستوفاة للشروط بعد استكمال المعاينات والإجراءات، أو تنفيذ الإزالة للمخالفات التي تستوجب ذلك وفقًا للقانون.
كما نصت الخطة على التعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية الجديدة من خلال الرصد اليومي والفوري لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فور ظهورها، مع سرعة وقف الأعمال المخالفة وتنفيذ الإزالة في الحالات التي تستوجب ذلك لمنع استمرار المخالفات أو تحولها إلى أوضاع قائمة يصعب التعامل معها.
وشدد الغرياني على ضرورة التنسيق الكامل بين مجموعات العمل ورؤساء الأحياء والقرى، وتحديد مسؤوليات كل جهة، ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة مستمرة، مع الالتزام بالدقة في أعمال الرصد والمعاينة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.