أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، تشمل تحديث أنظمة الإشارات والسيطرة والتحكم، ورفع مستويات الأمن والسلامة، وتطوير الورش، إلى جانب استقطاب الكفاءات الجديدة وتأهيل العاملين الحاليين، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر.
وقال الوزير إن تحديث نظم الإشارات يتيح تشغيل القطارات بنظام القيادة الآلية، موضحًا أن تعطيل جهاز التحكم الآلي في القطارات «ATC» يمثل مخالفة للتعليمات، وأن النيابة العامة هي التي أوضحت في تحقيقاتها ملابسات الواقعة الأخيرة المتعلقة بإغلاق الجهاز.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تطوير نظم الإشارات والسيطرة والتحكم على خط «بنها – الإسكندرية» بنسبة 100%، وكذلك خط «بنها – الزقازيق – بورسعيد» بنسبة 100%، وخط «بني سويف – أسيوط» بنسبة 100%.
وأوضح أن الوزارة لا تتخلص من الأنظمة القديمة التي يجري استبدالها، بل تعيد الاستفادة منها في خطوط أخرى أقل كثافة، بعد صيانتها وتأهيلها من خلال شركات متخصصة، ومنها أليسون وسيمنز، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويوفر النفقات في ظل عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير جميع الخطوط دفعة واحدة.
وأضاف أن هذا التوجه يشمل خط الفردان – العريش، الذي لا تزال حركة القطارات عليه أقل كثافة، لافتًا إلى أن الوزارة تستفيد من الأنظمة القديمة في تشغيله وفقًا لطبيعة الحركة واحتياجات السيطرة والتحكم.
وأكد الوزير أن الوزارة نفذت أعمال تطوير شملت 33 ورشة للسكك الحديدية، إلى جانب الورش الكبيرة والجديدة، موضحًا أن التطوير جرى من خلال هيئة السكك الحديدية وبالتعاون مع شركات مصرية تابعة لوزارة النقل، من بينها شركة الإنشاءات والطرق.
وأشار إلى إنشاء ورشة جديدة بمنطقة المهمشة مخصصة لجرارات «GE»، إلى جانب ورش للتفتيش الكامل على الجرارات والعربات، وورشة لقطارات تالجو بمنطقة الفرز، وورشة للعربات في السد العالي، وورشة جديدة للجرارات في أسوان، فضلًا عن ورشة مخصصة للقطارات الإسبانية، وورشة إضافية في المنيا.
وأوضح أن الهدف من إنشاء الورش المتخصصة هو تخصيص ورشة لكل نوع من الجرارات والقطارات، بما يتيح للعاملين اكتساب خبرة متخصصة في التعامل مع المعدات التي يعملون عليها، ورفع كفاءة أعمال الصيانة والتفتيش.
وقال إن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة وتطورها، مؤكدًا أن الوزارة اتبعت نهجًا متكاملًا يبدأ من استقطاب أفضل العناصر للعمل بالهيئة، وليس فقط تطوير الكوادر الحالية.
وأضاف أن خطة الارتقاء بالعنصر البشري تتضمن تطوير منظومة التعيينات الجديدة وفق إجراءات موضوعية تضمن الشفافية واختيار أفضل الكفاءات، وإنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وإنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان للعام الدراسي 2026/2027، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين الحاليين من خلال البعثات الخارجية والبرامج المتخصصة.
وتشمل الخطة كذلك إعداد كوادر مستقبلية قادرة على تولي المناصب القيادية، وتطوير منظومة رقمية شاملة لإدارة الهيئة، وتعزيز روح الانتماء لدى العاملين من خلال الاهتمام بالحوافز والمزايا الممنوحة للمتفوقين في العمل.
وشدد على أن منظومة التعيينات الجديدة تعتمد على اختبارات تضمن الشفافية واختيار الأكفأ، مستشهدًا بعدم اجتياز نجل المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة السابق، اختبارات التعيين، مؤكدًا أن نتيجة الاختبارات لم تتأثر بكونه نجل رئيس سابق للهيئة.
وأوضح أن الوزارة بدأت تطبيق هذه الإجراءات منذ عام 2019، بما يضمن عدم المجاملة في التعيينات، وأن الاختيار يتم وفقًا لنتائج الاختبارات ومعايير التقييم المحددة.
وأضاف أن وزارة النقل تستعين بخريجي المؤهلات العليا، وتخضع العناصر الجديدة لبرامج تأهيل لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية بعد اجتياز الاختبارات النفسية والطبية والأمنية، بينما يخضع الفنيون للتأهيل بالكلية العسكرية التكنولوجية لمدة 6 أشهر قبل تعيينهم في وظائف مثل مراقبي الأبراج والسائقين والبرادين واللحامين وعمال المزلقانات.
وأكد أن الهدف من هذه البرامج ليس عسكرة العمل، وإنما ترسيخ قيم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، موضحًا أن طبيعة العمل في بعض الوظائف تتطلب التزام العامل بموقعه لفترات طويلة.
وقال وزير النقل إن عدد العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغ 50 ألفًا و809 موظفين عند توليه المسؤولية عام 2019، بينما انخفض العدد حاليًا إلى نحو 39 ألفًا و400 موظف.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إحلال العناصر الجديدة محل من يثبت عدم صلاحيتهم للاستمرار في العمل بسبب تعاطي المخدرات أو ارتكاب مخالفات أو التسبب في حوادث، مع تعيين كوادر جديدة من خريجي المؤهلات العليا والفنيين بعد اجتيازهم الاختبارات والتأهيل اللازم.
وأشار إلى أن عملية الإحلال لا تتم بصورة مفاجئة أو شاملة، وإنما وفق خطة تدريجية نظرًا إلى أهمية الخبرة المتراكمة لدى العاملين القدامى.
وأوضح الوزير أن الخطة المعتمدة تستهدف تعيين 14 ألف مهندس وفني وعامل بهيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين 3112 حتى الآن، وجارٍ استكمال إجراءات تعيين باقي الأعداد.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال إجراءات تأهيل نحو 10 آلاف و900 من المتقدمين عبر البرامج التدريبية بالكلية الحربية للمؤهلات العليا والمهندسين، والكلية العسكرية التكنولوجية للفنيين لمدة 6 أشهر.
ولفت إلى تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان إلى معهد عالٍ لتكنولوجيا النقل بنظام دراسي يمتد لعامين أو أربعة أعوام؛ حيث يتخرج الطالب بعد عامين للعمل فنيًا أو يستكمل الدراسة لمدة أربع سنوات ليحصل على مؤهل تكنولوجي وفقًا لتقديره.
وأشار الوزير إلى إنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان والمقرر تشغيلها خلال العام الدراسي 2026/2027 ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي المرتبط باحتياجات قطاع النقل.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن صدور توجيهات بإغلاق جهاز التحكم الآلي «ATC»، أوضح كامل الوزير أن الواقعة ارتبطت بظروف استثنائية خلال موجة أمطار شديدة شهدتها منطقة النجيلية أدت إلى توقف القطارات وتحول إشارات السيمافورات إلى اللون الأحمر نتيجة تأثر مسارات السكة الحديد ووصلاتها بالأمطار.
وقال إنه تواصل في ذلك الوقت مع رئيس مجلس الوزراء وطرح مقترحًا بالسماح للسائقين بالسير بعد إغلاق جهاز «ATC» بسرعة لا تتجاوز 15 كيلومترًا في الساعة حتى الوصول إلى أقرب محطة رئيسية، على أن يتوقف القطار بها مع توفير أتوبيسات لنقل الركاب كما حدث مع الركاب في منطقة الواسطى.
وشدد الوزير على أن هذه الحالة كانت استثنائية وليست توجيهًا عامًا بإغلاق جهاز «ATC»، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة أصدرتا تعليمات وقرارات بتجريم إغلاق الجهاز وأن العامل الذي يثبت إغلاقه له يتعرض للفصل.
وأوضح أنه سيضع أمام اللجنة البرلمانية المختصة جميع التعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة والهيئة بشأن تجريم تعطيل جهاز التحكم الآلي، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب إغلاق الجهاز في أي واقعة يظل من اختصاص الجهات المختصة.