قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي يتضمن استثناءات عدة لضمان عدم تأثر مصالح المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة حددت قطاعات ومخصصات مالية ومشروعات مستثناة من الإجراءات.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج الساعة 6 عبر قناة الحياة، أن وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات التابعة لها مستثناة من نطاق تطبيق القرار، إلى جانب المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمخصصات المخصصة لتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاته.
استثناءات تشمل تكافل وكرامة وحياة كريمة
وأوضح أن الاستثناءات تشمل أيضًا الاعتمادات المتعلقة بالمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وبعض صور المقابل العيني المقدمة للعاملين في المناطق النائية، مؤكدًا أن هذه البنود لا يشملها الترشيد الوارد في القرار.
وأشار إلى أن جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مستثناة من إرجاء تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن المبادرة مستمرة بمشروعاتها، مع الانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية وفقًا للتوجيهات الرئاسية والتكليفات الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الاستثناءات تشمل كذلك مشروعات القطاع الصحي وقطاع التعليم، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والأمن القومي وأمن الطاقة، نظرًا لارتباطها بالخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مباشرة.
مشروعات مؤجلة وإجراءات أخرى
وفي المقابل، أوضح أن هناك مشروعات أخرى ستخضع للإرجاء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ومن بينها بعض مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، لافتًا إلى أن هذه المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود، وسيتم تأجيلها لحين تقييم الأوضاع مع نهاية الربع المالي.
ولفت إلى أن القرار تضمن أيضًا عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب داخل القطاع الحكومي حتى نهاية العام المالي، الموافق 30 يونيو 2027، وهو أحد الإجراءات التي ستمتد إلى ما بعد الأشهر الثلاثة المحددة لتطبيق حزمة الترشيد.
وأكد المستشار محمد عادل أن من بين الإجراءات كذلك عدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة والانتهاء منها، على أن تتم إعادة تقييم هذا الإجراء مع نهاية الأشهر الثلاثة.
وشدد على أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإتاحة حيز مالي للتعامل مع التطورات المحتملة، دون المساس بالقطاعات والمشروعات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين أو بالأمن المائي والغذائي والقومي وأمن الطاقة.