أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، يعكس استمرار الدولة المصرية في التعامل الحاسم مع ملف الإرهاب وفق الأطر القانونية والقضائية.
وقال محسب، في تصريح لـ«الوطن»، إن أهمية القرار لا تقتصر على عدد الكيانات والأشخاص المشمولين به، بل تمتد إلى ما يكشفه من ضرورة التعامل مع التنظيمات العابرة للحدود، التي تعتمد على شبكات ممتدة من العلاقات والمؤسسات والواجهات المختلفة، بما يفرض تطوير آليات المواجهة والتعاون الدولي لملاحقة مصادر التمويل والدعم والبنية التنظيمية لهذه الكيانات.
وأضاف أن الدولة المصرية خاضت تجربة ممتدة في مواجهة الإرهاب، وتدرك أن خطورة التنظيمات المتطرفة لا تكمن فقط في ممارساتها المباشرة، وإنما أيضًا في قدرتها على إعادة إنتاج نفسها عبر كيانات وواجهات متعددة، ومحاولاتها توظيف العمل المجتمعي أو الفكري أو الديني لتحقيق أهداف تنظيمية وسياسية.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أن مواجهة الإرهاب لم تعد مسؤولية أمنية فقط، بل أصبحت قضية ترتبط بحماية الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن انتشار التنظيمات ذات الامتدادات الدولية يفرض تعزيز تبادل المعلومات، ومراقبة التدفقات المالية المشبوهة، وتفعيل التعاون بين المؤسسات القضائية والرقابية في مختلف الدول.
وأشار إلى أن البعد الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية في مواجهة الإرهاب، إذ تعتمد التنظيمات العابرة للحدود على شبكات تمويل معقدة، وتستفيد من بعض الثغرات في الأنظمة المالية والمؤسسية، ومن ثم فإن تجفيف منابع التمويل وتعزيز الشفافية والرقابة يمثلان ركيزة أساسية في إضعاف قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأكد أن مصر تفرق بوضوح بين حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والعمل الأهلي المشروع، وبين توظيف هذه المساحات في أنشطة تنظيمية أو ممارسات تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، مشددًا على أن المواجهة يجب أن تظل منضبطة بالقانون والأحكام القضائية والأدلة.
وأضاف أن الرسالة الأهم من القرار هي أن أمن الدول واستقرارها لا يقبلان المساومة، وأن مواجهة التنظيمات الإرهابية تقتضي إرادة دولية حقيقية تتجاوز حدود البيانات والإدانات إلى تعاون عملي في ملاحقة التمويل والشبكات التنظيمية وتجفيف منابع التطرف، مع احترام سيادة الدول واستقلال مؤسساتها القضائية.
