تتناول تقارير حكومية ودراسات أمنية الدور المنسوب إلى مجلس مسلمي أوروبا، بوصفه إحدى أبرز المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان في القارة، وفق ما ورد في المادة الخام.
ففي مايو 2025، نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرًا بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، بتكليف من الحكومة الفرنسية، وتناول نشاط جماعة الإخوان وشبكاتها في فرنسا وأوروبا.
ويصف التقرير مجلس مسلمي أوروبا بأنه حجر الزاوية في الهيكلة الأوروبية للجماعة، التي بنت شبكة من المنظمات على المستوى الأوروبي، لا سيما بهدف الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى أن المجلس يتخذ من بروكسل مقرًا له منذ عام 2007، بعد أن كان في المملكة المتحدة، وأنه يجتمع بانتظام في إسطنبول. كما يوضح أن المجلس تأسس عام 1989 تحت اسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» (FOIE)، قبل تغيير اسمه في عام 2020.
وبحسب التقرير الفرنسي، يدير المجلس الفرنسي التونسي عبد الله بن منصور والفرنسي التونسي سمير فلاح المقيم في ألمانيا، كما يضم 28 جمعية منتشرة في دول أوروبية، ويُوصف بأنه المظلة التنظيمية للإخوان في أوروبا.
وفي دراسة نُشرت عام 2023 بعنوان «ماذا تقول الأجهزة الأمنية الأوروبية عن جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا؟»، أوضح الباحث لورينزو فيدينو أن الأجهزة الأمنية الأوروبية تتبنى، دون استثناء، نظرة سلبية للغاية تجاه الجماعة.
وتضيف الدراسة أن هذه الأجهزة مقتنعة بوجود شبكة واسعة ومتطورة مرتبطة بجماعة الإخوان تعمل بصورة سرية في أوروبا على المستويين الوطني والأوروبي، من خلال مظلتها التنظيمية اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا/مجلس مسلمي أوروبا (FIOE/CEM).
كما تشير الدراسة إلى أن ناشطين مرتبطين بجماعة الإخوان ومقيمين في أوروبا أسسوا واجهات تنظيمية تتيح لهم العمل داخل المجتمع والترويج لأجندتهم دون أن يسهل التعرف عليهم باعتبارهم جزءًا من الجماعة.
وفي 8 أكتوبر 2026، اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167، مع امتناع 15 عضوًا عن التصويت، قرارًا بشأن الحاجة إلى استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة تأثير شبكات الإخوان الإرهابية.
ودعا القرار إلى منع المنظمات المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا من دخول مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وشطبها من سجل الشفافية التابع للاتحاد الأوروبي، واستبعادها من الفعاليات والاجتماعات المؤسسية التي قد تمنحها شرعية.
كما دعا البرلمان إلى إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وفي ديسمبر الماضي، خلصت دراسة مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) في البرلمان الأوروبي إلى أن مجلس مسلمي أوروبا منظمة تجمع الكيانات الوطنية الرئيسية المرتبطة بجماعة الإخوان في الدول الأوروبية، وتتولى تنسيق أنشطتها وتحقيق التناغم بينها.
وتتهم الدراسة المجلس باستغلال التمويل والمنح الأوروبية واستخدام الشرعية المكتسبة في دولة للحصول على تمويل ونفوذ في دول أخرى، والترويج لهوية إسلامية منفصلة عن المجتمع الأوروبي، والتأثير في السياسات والخطاب العام داخل الاتحاد الأوروبي.
وتشير المادة أيضًا إلى أن هذه الاتهامات ليست جديدة، إذ واجه اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عام 2008 اتهامات بأن قيادات الاتحاد ومؤسساته المركزية والمنظمات الأعضاء فيه ترتبط بالجماعة الإرهابية، وأن بعض المنظمات الأعضاء تظهر أدلة على وجود روابط لها بتنظيم القاعدة.