قال محمد الصقار، مستشار التحول الرقمي الحكومي وخبير أمن المعلومات، إن جهاز ATC يعد أحد مكونات منظومة السلامة في السكك الحديدية، إذ يراقب حركة القطار وسرعته، ويمكنه التدخل باستخدام الفرامل في مواقف محددة وفق البيانات التي يتلقاها من تجهيزات الإشارات على الخطوط.
وأوضح الصقار أن الجهاز لا يعمل بمعزل عن باقي عناصر المنظومة، بل يعتمد على تكامل تقني بين القطار وشبكة السكك الحديدية وأنظمة الإشارات.
مشكلات 2020 وتعليمات الغلق
وأشار إلى أن عام 2020 شهد تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات، وتخللتها إجراءات فنية عُرفت باسم فك الارتباط، شملت خروج بعض أبراج الإشارات من الخدمة مؤقتًا خلال أعمال التطوير، مع الاعتماد على إجراءات تشغيل بديلة لتنظيم حركة القطارات.
وأضاف أن بعض التجهيزات الأرضية كانت ترسل بيانات إلى أجهزة ATC تؤدي إلى تقييد السرعة أو إيقاف القطارات آليًا، نتيجة خلل في المعلومات أو عدم توافق فني خلال مراحل التطوير، وهو ما تسبب في بعض التأخيرات والمشكلات التشغيلية.
وأكد الصقار أن التعليمات الاستثنائية التي صدرت في ذلك التوقيت كانت مرتبطة بظروف التشغيل في مناطق التطوير وفك الارتباط، بهدف استمرار حركة القطارات وفق إجراءات بديلة، مشددًا على ضرورة التمييز بين القرار الاستثنائي المحدد بضوابط فنية وبين منح السائقين صلاحية تعطيل أجهزة الأمان بشكل فردي.
الفرق بين القرار الاستثنائي وتعطيل أجهزة الأمان
وشدد خبير أمن المعلومات على وجود فرق جوهري بين قرار تشغيلي استثنائي يصدر وفق نطاق زمني ومكاني محدد وتحت إشراف الجهات المختصة، وبين قيام سائق بتعطيل جهاز أمان من تلقاء نفسه بالمخالفة للتعليمات.
وقال إن تقييم أي حادث، بما في ذلك حادث العياط، لا يمكن أن يستند إلى تصريح قديم بمعزل عن ظروف الواقعة، وإنما يتطلب مراجعة سجلات التشغيل والتعليمات المعمول بها وقت الحادث، وتحديد مدى الالتزام بها والمسؤوليات المرتبطة بها.
وأشار الصقار إلى أن تطوير منظومة السكك الحديدية يجب أن يتضمن حلولًا تكنولوجية تتيح مراقبة الحالة التشغيلية لأجهزة الأمان، والكشف عن أي تعطيل غير مصرح به، وتسجيل توقيت حدوثه وموقعه، وتحديد المسؤول عن الإجراء.
وأكد أهمية الاعتماد على أنظمة رقابة تقنية مستقلة ومتعددة المستويات، بحيث لا تقتصر حماية القطارات على التعليمات البشرية وحدها، مع مراعاة الإمكانيات الفنية المتاحة في القطارات الحالية وخطط تطويرها مستقبلًا.
واختتم الصقار بالتأكيد أن فهم الأسباب الفنية للقرار لا يمثل تبريرًا لأي أخطاء محتملة، وأن سلامة المواطنين يجب أن تظل الأولوية المطلقة، مع ضرورة عرض التصريحات في سياقها الزمني والفني عند تناولها إعلاميًا.