قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن قرار مصر إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، وفي مقدمتهم مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والجمعيات الإسلامية العاملة في دول أوروبية، يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الدولة المصرية لمواجهة التنظيمات العابرة للحدود.
وأوضح أديب لـ«الوطن» أن القرار يعكس انتقال المواجهة من التعامل مع الأذرع التنظيمية داخل الحدود الوطنية إلى ملاحقة الشبكات والهياكل التي تنشط خارجها، مشيرًا إلى أن أهمية الخطوة لا تتوقف عند عدد الكيانات والأشخاص المدرجين، بل تمتد إلى طبيعة المؤسسات التي شملها القرار.
وأضاف أن الرسالة الأساسية تتمثل في عدم التعامل مع العمل المؤسسي أو الجمعياتي باعتباره غطاءً يمنح الحصانة لأي نشاط تنظيمي محل اتهام أو ملاحقة قضائية، لافتًا إلى أن التنظيمات العابرة للحدود لا تعتمد فقط على الهياكل السياسية والأمنية، وإنما تستثمر أيضًا في شبكات الجمعيات والمراكز والمؤسسات والواجهات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية.
وأشار إلى أن مجلس مسلمي أوروبا يمثل أحد الأسماء المحورية في القرار، بالنظر إلى موقعه داخل شبكة المؤسسات الإسلامية الأوروبية التي ارتبطت، وفقًا للاتهامات والتحقيقات محل الإجراءات القضائية، بامتدادات تنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم طبيعة هذه الشبكات وعلاقاتها ومصادر تمويلها وأدوارها.
ولفت أديب إلى أن البعد الأمني للقرار يتمثل في تضييق المساحات التي يمكن أن تتحرك من خلالها الشبكات التنظيمية، خصوصًا فيما يتعلق بتدفقات الأموال والتمويل غير المباشر، وإعادة بناء الهياكل التنظيمية، وتدوير القيادات والأنشطة عبر كيانات متعددة الجنسيات.
أما البعد السياسي، بحسب أديب، فيعكس إصرار القاهرة على تدويل المواجهة مع التنظيمات التي ترى أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والاستقرار الإقليمي.
وشدد على أن القرار لا يعني تلقائيًا امتداد آثاره القانونية إلى الدول الأوروبية، لكنه يوفر أساسًا لتعزيز التعاون القضائي والأمني وتبادل المعلومات والأدلة مع الشركاء الأوروبيين، وفقًا لقوانين كل دولة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذا القرار إلى مسار تعاون دولي مستدام، يقوم على تتبع مصادر التمويل، وكشف الهياكل التنظيمية، ومواجهة استغلال المؤسسات المدنية والدينية في تمرير أجندات سياسية أو تنظيمية، مع التمييز الواضح بين العمل الإسلامي المشروع والنشاط المتطرف، واحترام الضمانات القانونية وحقوق الأفراد.