ثمّن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و34 كيانًا آخر، إلى جانب 36 شخصًا، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، معتبرًا أنه تطور مهم في التعامل القانوني مع التنظيمات والشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان في الخارج.
وقال صقر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن أهمية القرار لا تقتصر على آثاره القانونية المباشرة، بل تمتد إلى تأكيد أن انتقال النشاط التنظيمي إلى خارج الحدود لا ينبغي أن يوفر غطاءً للإفلات من المساءلة، مشيرًا إلى أن مواجهة الإرهاب يجب أن تشمل مصادر التمويل وشبكات الدعم والامتدادات التنظيمية العابرة للحدود، وفقًا للقانون والأدلة الموثقة.
لا تهاون في حماية الأمن القومي
وأضاف أن الدولة المصرية دفعت أثمانًا باهظة في مواجهة الإرهاب، وقدمت تضحيات كبيرة من أجل حماية مؤسساتها واستقرارها وأمن مواطنيها، ومن ثم فإن حماية الأمن القومي تظل مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وتتطلب يقظة مستمرة وتعاونًا دوليًا جادًا.
الإسلام بريء من الإرهاب
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة التمييز بين التنظيمات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية وبين عموم المسلمين والمؤسسات الدينية والمجتمعية التي تمارس أنشطتها بصورة مشروعة، مؤكدًا أن الإسلام بريء من الإرهاب، وأن مكافحة التطرف لا تعني التضييق على حرية الاعتقاد أو العمل الأهلي المشروع.
واختتم صقر تصريحه بالتأكيد على أن المواجهة الحقيقية للإرهاب لا تكون بالإجراءات الأمنية والقانونية وحدها، وإنما أيضًا بتجفيف منابع الفكر المتطرف، وتعزيز الوعي، وحماية الشباب من الاستقطاب، وترسيخ قيم المواطنة والاعتدال، بما يحفظ أمن المجتمعات واستقرار الدول.