«معلومات الوزراء»: الأصول غير الملموسة والخدمات تقود التحول في التصنيع العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول الدور المتنامي للخدمات والأصول غير الملموسة في التصنيع العالمي، مؤكدًا أن الصناعة لم تعد تعتمد على المصانع والآلات وخطوط الإنتاج فقط، بل على البرمجيات والبيانات والتصميم والبحث والتطوير والخدمات اللوجستية والمالية والمهنية، إلى جانب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

وأوضح التحليل أن القدرة الصناعية باتت تقاس أيضًا بما تمتلكه الدول والشركات من معرفة وتقنيات وخدمات تدعم الإنتاج وتزيد قيمته، وليس بما تنتجه المصانع وحدها.

الخدمات داخل العملية الصناعية

ونقل التحليل عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الخدمات شكلت نحو 71% من المدخلات الوسيطة المستخدمة في الإنتاج العالمي خلال عام 2022، بما في ذلك نحو 31% من مدخلات قطاع التصنيع.

كما أشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أن خدمات الأعمال والتمويل والاتصالات والنقل واللوجستيات والخدمات المهنية والأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية أصبحت مدخلات أساسية في الإنتاج والتجارة، ما يجعل الفصل الصارم بين الصناعة والخدمات أقل ملاءمة لفهم الاقتصاد الحديث.

وفي هذا السياق، عرض التحليل اتجاهين رئيسيين يفسران هذا التحول، أولهما تحويل الأنشطة إلى خدمات، ويعني الاعتماد المتزايد على الخدمات بوصفها مدخلات أساسية في مختلف القطاعات، من الزراعة إلى التصنيع، بما يشمل اللوجستيات والتمويل والتصميم وإدارة البيانات.

أما الاتجاه الثاني فهو تقديم الخدمات المصاحبة للمنتجات، وهو ما يعكس تحولًا في نماذج أعمال الشركات، بحيث لا يقتصر النشاط على بيع السلع، بل يمتد إلى خدمات إضافية أو إلى بيع الخدمة التي يتيحها المنتج نفسه، مثل عقود الصيانة وضمانات الأداء.

الاستثمار غير الملموس يتجاوز 10 تريليونات دولار

وتناول المركز أيضًا تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعنوان «أبرز ملامح الاستثمار غير الملموس عالميًا لعام 2026: بيانات أفضل لأعمال وسياسات أفضل»، والذي أشار إلى أن الاستثمارات غير الملموسة نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 3.5% بين عامي 2008 و2025 بالقيمة الحقيقية، وهو معدل يفوق بنحو 3.6 أضعاف معدل نمو الاستثمارات الملموسة البالغ 0.98%.

وبحسب التقرير، تجاوز الاستثمار في هذه الأصول غير الملموسة 10 تريليونات دولار في عام 2025 داخل 29 اقتصادًا تمثل 57% من الناتج العالمي، ما يعكس تحولًا هيكليًا مستدامًا في تركيبة الاستثمار ودور الأصول غير الملموسة في خلق القيمة.

وأشار التحليل إلى أن متطلبات التصنيع الملموسة لم تعد كافية وحدها لبناء صناعات عالية القيمة قادرة على المنافسة، وأن السياسة الصناعية الحديثة يجب أن تقوم على منظومة تجمع بين الأصول الملموسة وغير الملموسة.

وفي هذا الإطار، دعا إلى دمج إصلاح الخدمات في السياسة الصناعية، وتوسيع مفهوم المحتوى المحلي ليشمل المحتوى الخدمي والمعرفي، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير خدمات داعمة مثل المراكز التكنولوجية المشتركة ومراكز الاختبار والاعتماد والمنصات الرقمية والتمويل المناسب.

وتوقع التحليل أن يتزايد اعتماد التصنيع العالمي خلال السنوات المقبلة على البيانات والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والتوائم الرقمية والبرمجيات، مع انتقال الخدمات من كونها أنشطة مصاحبة للمنتج إلى مكون أصيل في تصميمه واستخدامه وتحقيق الإيرادات منه.

كما رجح أن تتحدد خريطة القوة الصناعية العالمية وفق ثلاثة مستويات مترابطة، هي القدرة على الإنتاج المادي، والقدرة على إنتاج المعرفة، والقدرة على دمج المعرفة في الصناعة عبر المؤسسات الفعالة والمهارات والخدمات الإنتاجية وأسواق التمويل ونظم الابتكار.