رفع جهاز حماية المستهلك جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة عروض «الجمعة البيضاء» والتصدي للتخفيضات الوهمية، ضمن تحركاته الرقابية الموسعة لمتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار.
وتلقى إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، تقريرًا شاملًا عن حصاد جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر، تضمن نتائج الحملات الرقابية في المحافظات، ومؤشرات التعامل مع شكاوى المواطنين، وأبرز القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، في إطار إنفاذ قانون حماية المستهلك والتصدي للممارسات المخالفة.
وأوضح السجيني أن الجهاز سيكثف التواجد الميداني والحملات الرقابية على مختلف الأسواق والمتاجر على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تعزيز الرقابة الرقمية على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من جدية العروض والتخفيضات المعلنة ورصد أي ممارسات تضليلية أو تخفيضات وهمية والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون.
كما وجّه بتفعيل غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة الموسم بصورة مستمرة، وتلقي البلاغات ورصد المخالفات والتعامل معها على مدار الساعة، إلى جانب مواصلة الحملات المفاجئة وتعزيز جاهزية الأفرع الإقليمية.
وفيما يتعلق بنتائج الحملات الرقابية خلال أكتوبر، ضبط الجهاز مخزنًا في الجيزة لتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، وتحفظ على نحو 2000 قطعة وأحال الواقعة إلى النيابة العامة. كما ضبطت الحملات في الدقهلية مخزنًا لتجميع وتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر، وتحفظت على نحو 83 طنًا من الزيوت والمعدات المستخدمة.
وشملت الضبطيات أيضًا منشأة غير مرخصة لتصنيع أدوات مائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع الميلامين، والتحفظ على نحو 66.9 ألف منتج نهائي، إلى جانب ضبط منشأة بالقليوبية لتداول مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية والتحفظ على نحو 1400 قطعة غير صالحة للاستخدام.
وفي الغربية، ضبطت الحملات منشأتين غير مرخصتين لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على نحو 6.5 طن، في إطار التصدي للغش التجاري والتلاعب بالسلع وحماية صحة المواطنين وحقوقهم.
وعلى صعيد إنفاذ حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال جلسته المنعقدة في أكتوبر 33 قرارًا بإلزام عدد من الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين، بإجمالي مبالغ تُقدر بنحو مليوني جنيه. كما قرر إحالة 16 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 35 شكوى، ووافق على 10 طلبات تصالح بعد إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
وأكد رئيس الجهاز أن قرارات المجلس تمثل الذراع التنفيذية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون في الأسواق، مشددًا على أن الجهاز لا يكتفي بفحص الشكاوى وإصدار القرارات بشأنها، بل يتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي تمتنع عن تنفيذها.
وفي الجانب التوعوي، واصل الجهاز خلال أكتوبر نشر رسائل عبر منصاته الرسمية لتعريف المواطنين بآليات تقديم الشكاوى والحصول على حقوقهم، مع التركيز على الشراء الآمن والتحقق من حقيقة التخفيضات والأسعار قبل الشراء، ومراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع وعدم الانسياق وراء العروض المضللة.