قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، إن مقارنة أرباح البنك خلال الربع الثالث من 2026 بالفترة المقابلة من العام الماضي لا تعكس بدقة تطور الأداء، بسبب تضمّن نتائج المقارنة بنودًا استثنائية مرتبطة برد مخصصات بقيمة نحو 13 مليار جنيه.
وأوضح عز العرب، في مقابلة مع «العربية Business»، أن الأرباح التشغيلية للبنك ارتفعت بنحو 18% بعد استبعاد أثر تلك البنود، مشيرًا إلى أن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لا تزال أعلى من مستويات الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن رد المخصصات جاء نتيجة إعادة احتساب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، مؤكدًا أن المبالغ الناتجة عن ذلك لم تُدرج ضمن الأرباح القابلة للتوزيع، وإنما جرى تحويلها إلى احتياطي خاص وفقًا للمعايير المحاسبية والتنظيمية.
وأشار إلى أن الأنشطة الأساسية للبنك حققت نموًا يقارب 20%، بالتوازي مع استمرار التوسع في قاعدة العملاء، لافتًا إلى أن الأرباح عند احتسابها بالدولار سجلت زيادة بنحو 9% رغم تحركات سعر الصرف.
التجاري الدولي يتمسك بمستهدف أرباح 85 مليار جنيه
وأكد عز العرب أن تقديرات البنك لتحقيق أرباح تتراوح بين 80 و85 مليار جنيه خلال العام الحالي لا تزال قائمة، مشددًا على أن الإدارة تحرص على وضع مستهدفات واقعية وقابلة للتحقق لتعزيز ثقة المستثمرين والسوق.
وفيما يتعلق بسياسة الإقراض، أوضح أن استراتيجية البنك تقوم على تنمية الودائع قبل التوسع في منح القروض، للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة، مشيرًا إلى نجاح البنك في زيادة الودائع بالجنيه رغم السياسات النقدية الهادفة إلى امتصاص السيولة من السوق.
وأضاف أن البنك يحافظ على نسبة القروض إلى الودائع ضمن نطاق يتراوح بين 60% و70%، فيما تركز استراتيجيته التنافسية على جودة الخدمات وتحسين تجربة العملاء، وليس فقط على أسعار الفائدة والتسعير.
أسعار الفائدة والأوضاع الإقليمية
وبشأن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قال عز العرب إن القرار سيكون له أثر إيجابي على البنك، لكنه لا يمثل المحرك الرئيسي لاستراتيجيته، التي ترتكز على تقديم قيمة مضافة للعملاء وتعميق العلاقات معهم.
وعلى صعيد التطورات الإقليمية، أشار إلى أن الأوضاع الجيوسياسية تظل عاملًا مؤثرًا في النشاط الاقتصادي، لكنه رصد مؤشرات على اتجاه المنطقة نحو قدر أكبر من الاستقرار.
وأوضح أن أي تراجع محتمل في أسعار النفط سيكون إيجابيًا للاقتصاد المصري، في ظل احتياجات البلاد من الطاقة، إذ من شأنه تخفيف الضغوط على المالية العامة وتقليل الحاجة إلى زيادة أسعار الطاقة، بما يدعم جهود البنك المركزي لاحتواء التضخم خلال الفترة المقبلة.