أدى أعضاء اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليمين القانونية أمام النيابة العامة قبل مباشرة مأموريتهم، والتي حددتها النيابة العامة في 10 نقاط تتعلق بفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وشملت المأمورية فحص اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة، والمعدات، والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أجريت في هذا الشأن، ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث، إلى جانب معاينة موقع الحادث وفحص خطط تشغيل القطارين محل الحادث يوم وقوعه، وبيان ما إذا كان قد شاب تلك الخطط أي خلل.
كما تضمنت المأمورية فحص الحالة الفنية للقطارين محل الحادث، وحالة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع الحادث، وبيان مدى صلاحيتها، فضلًا عن بيان سبب توقف القطار رقم 2010، وتحديد وقت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث وسرعته، وبيان الأسباب التي أدت إلى ارتطامه بمؤخرة القطار رقم 2010.
وطلبت النيابة كذلك بيان ما إذا كان جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 يعمل وقت وقوع الحادث، وتحديد أوجه الخلل به إن وجدت، والمتسبب فيها، والجهة المنوط بها متابعته وصيانته، ومدى قيامها بواجباتها، إلى جانب تحديد الأسباب المباشرة لوقوع الحادث والمسؤول عنه وسند مسؤوليته.
وتشمل المأمورية أيضًا بيان ما إذا كانت ثمة احتياطات أو إجراءات كان من شأن اتخاذها تفادي وقوع الحادث، وتقدير حجم الأضرار الناجمة عنه، وفحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة فيها، وبيان ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى تكرار وقوع تلك الحوادث، وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها تفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، على أن تعلن ما تسفر عنه في حينه.