شهدت إسبانيا، الأربعاء، إضرابًا عامًا هو الأول من نوعه منذ 14 عامًا، بمشاركة نحو 4 ملايين عامل احتجاجًا على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات، في تحرك نقابي واسع شمل قطاعات صناعية وخدمية وموانئ رئيسية رغم العواصف التي ضربت مناطق من البلاد.
وقالت النقابات العمالية في إسبانيا إن الإضراب، الذي استمر 24 ساعة، حظي بدعم الاتحادين النقابيين الأكبر في البلاد، UGT وCCOO، إلى جانب جمعيات المستأجرين، مشيرة إلى أن نسب المشاركة بلغت نحو 90% في الموانئ وقطاع صناعة السيارات.
وأضافت النقابات أن العمل توقف بالكامل في عدد من المصانع، بينها منشآت تابعة لفولكس فاجن في نافارا وسيات في برشلونة، وفقًا لرويترز.
وتزامن الإضراب مع إغلاق متاجر في شوارع رئيسية بمدريد وبرشلونة، وسط انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب، فيما ردد المحتجون شعارات تطالب بأجور تتيح الحصول على سكن ملائم، ورفعوا مفاتيح المنازل تعبيرًا عن صعوبة امتلاك المساكن أو تحمل تكاليف الإيجار.
وتواجه إسبانيا عجزًا يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وفقًا لبنك إسبانيا، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028. وفي المقابل، بلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، بما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد، بحسب مجلس الشباب الإسباني.
ويأتي الإضراب بعد أسابيع من الاحتجاجات المرتبطة بأزمة السكن، التي تصاعدت عقب طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا من منزلها ووفاتها لاحقًا في مدريد، فضلًا عن رفض البرلمان مراسيم حكومية كانت تستهدف الحد من عمليات الإخلاء وضغوط الإيجارات.