أحالت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية أوراق المتهم «ه.ي.ع» إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، في اتهامه بقتل المجني عليه «خ.م.ا» وسرقته.
وجاء القرار في القضية المقيدة برقم 5063 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح، وعضوية المستشار وفيق شوقي بسطا، والمستشار وائل حمدي مقلد، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة محمود بلال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان محترق داخل عقار تحت الإنشاء في منطقة القباري، بنطاق دائرة القسم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم عامل في مغسلة، وأنه انفصل عن زوجته وترك مسكن الزوجية منذ 6 سنوات، كما أنه متوقف عن العمل.
وأضافت التحقيقات أنه تعرف على المجني عليه، بائع خضار، قبل الواقعة بأربعة أشهر، وتوطدت بينهما العلاقة، وظلا يترددان على عقار تحت الإنشاء متوقف العمل به منذ فترة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اقترض مبلغًا ماليًا من المجني عليه بسبب توقفه عن العمل، وعلمه بحيازة الأخير مبلغًا كبيرًا نظير عمله كبائع خضار. وعندما طالبه المجني عليه برد المبلغ، نشبت بينهما مشادة كلامية بعدما وبخه وعنفه لعدم السداد.
وأكملت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه وسرقة متعلقاته الشخصية، فباغته بعدة طعنات باستخدام سكين استقرت في الرقبة والبطن وأودت بحياته، ثم استولى على هاتفه المحمول ومبلغ 10 آلاف جنيه.
وتابعت التحقيقات أن المتهم أضرم النيران في جثمان المجني عليه لإخفاء آثار الجريمة، بعد أن جمع كمية كبيرة من الأخشاب ووضعها فوق الجثمان وأشعل فيها النار، كما تخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت قرارها.