قال عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصرية، إلى جانب انخفاض الطلب على العملة الأمريكية بعد انتهاء جانب كبير من احتياجات الاستيراد والالتزامات الحكومية.
وأوضح حسنين، في تصريح لـ«القاهرة 24»، أن خروج نحو 4 مليارات دولار من الأموال الساخنة خلال الفترة الماضية كان السبب الرئيسي وراء الارتفاع السريع في سعر الدولار، الذي تحرك من مستويات 53 جنيهًا واقترب من 57 جنيهًا، مشيرًا إلى أن خروج هذه الاستثمارات بأحجام كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة تسبب في حالة من الذعر لدى المستثمرين ودفعهم إلى الإسراع في التخارج من السوق المصرية.
وأضاف أن الطلب على الدولار بدأ يتراجع تدريجيًا بعدما انتهى جانب كبير من احتياجات المستوردين المرتبطة بموسم رمضان، إلى جانب سداد الالتزامات الحكومية وغيرها من الاحتياجات الدولارية التي كانت قد استوفيت إلى حد كبير قبل أكثر من شهر.
عودة الأموال الساخنة تكسر الاتجاه الصعودي للدولار
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عودة نحو 400 مليون دولار من الأموال الساخنة منذ أواخر الأسبوع الماضي ساهمت في كسر الاتجاه الصعودي للدولار، موضحًا أن هذا المبلغ، رغم أنه ليس كبيرًا مقارنة بحجم التدفقات التي خرجت سابقًا، كان مؤثرًا في تغيير اتجاه السوق.
وأضاف أن دخول هذه التدفقات ساهم في تراجع حالة الذعر لدى المستثمرين، وبدأ الدولار يتحرك في اتجاه تنازلي، بالتزامن مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما ساعد على تهدئة الأوضاع واستقرار المستثمرين نسبيًا بعد حصولهم على العائد الذي كانوا يطالبون به.
وكشف حسنين عن دخول نحو مليار دولار من الأموال الساخنة خلال اليومين الماضيين، بخلاف مبلغ الـ400 مليون دولار، معتبرًا أن هذه التدفقات تعزز توقعاته بشأن عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وتدعم التحسن النسبي في أداء الجنيه أمام الدولار.
التوترات الجيوسياسية وراء خروج الاستثمارات الأجنبية
وأوضح حسنين أن خروج الأموال الساخنة من مصر لم يكن نتيجة عوامل محلية فقط، وإنما جاء في ظل مجموعة من التطورات الإقليمية والدولية التي دفعت المستثمرين إلى تقليل المخاطر والخروج من الأسواق الناشئة.
وأضاف أن المستثمرين اعتبروا منطقة الشرق الأوسط غير آمنة في ظل هذه التطورات، واتجه بعضهم إلى إخراج أموالهم بسرعة لحماية استثماراتهم من تداعيات أي تصعيد جيوسياسي محتمل.
توقعات لسعر الدولار حتى نهاية 2026
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن في أداء الجنيه المصري إذا استمرت عودة تدفقات الأموال الساخنة وهدأت التوترات الجيوسياسية واستقرت الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل قد يشهد تثبيت أسعار الفائدة باحتمال يقدره بنحو 60%، مقابل احتمال رفعها بنسبة 40%، مرجحًا في حالة الزيادة أن تكون بمقدار نصف نقطة مئوية، مع الإشارة إلى احتمالية رفعها بنحو 1% وفقًا لتطورات الأوضاع.
واختتم حسنين تصريحاته بتوقع تحرك الدولار داخل نطاق يتراوح بين 48 و53 جنيهًا حتى نهاية العام، حال استمرار الظروف العالمية والإقليمية على وتيرتها الحالية، مرجحًا أن ينهي الدولار عام 2026 عند مستويات تتراوح بين 49 و50 جنيهًا إذا استمرت حالة الاستقرار.
وأكد أن استمرار عودة الاستثمارات الأجنبية وتراجع حدة التوترات العالمية والإقليمية من شأنه دعم الجنيه المصري ومنح العملة المحلية فرصة لتحقيق مكاسب أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.