عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، لبحث سبل توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة، وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة، كما حضره المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الإمكانات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وبحث سبل التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية المطلوبة.
وأكد الوزير ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها.
وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي يمكنهم الحصول عليها من خلالها، موضحًا أنه سيتم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين لتيسير الاستدلال على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج.
كما شدد على أهمية العمل على تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر ويقلل اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية وما يترتب على ذلك من أعباء زمنية وتكاليف إضافية.
وأضاف الوزير أن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يُقاس إلا بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد ورفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة.