أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها في اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بشركة المنصورة للدواجن، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت الهيئة أن اعتماد تقرير الإفصاح ونشره على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية لا يعد إقرارًا بجدوى الاكتتاب في أسهم الزيادة، مشيرة إلى أن التقرير أُعد وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتتضمن الزيادة المقترحة رفع رأس المال المرخص من 600 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 395 مليون جنيه، بزيادة قدرها 195 مليون جنيه موزعة على 975 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم، عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب مع إعمال حقوق الأولوية.
كما تشمل البنود المطروحة على الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة غرض مكمل، من خلال توسيع نشاط تنمية الثروة العقارية الداخل ضمن أغراض الشركة، وفقًا لما ورد تفصيلاً بتقرير الإفصاح.
وطالبت الهيئة بأن يتضمن جدول أعمال الجمعية بندًا مستقلًا بشأن استخدام حصيلة الزيادة، مع إتاحة دراسة الجدوى التفصيلية والمحدثة، بما تتضمنه من افتراضات ومنهجية التقييم والمخاطر والآثار المالية المتوقعة، عبر وسائل الإفصاح المعتمدة بالبورصة المصرية وفي توقيت كافٍ قبل انعقاد الجمعية.
وشملت الشروط أيضًا تعهد الشركة بعدم المساس بالجزء المخصص من زيادة رأس المال للمشروع المزرعة الكائنة خلف القرية الذكية، وعدم توجيهه إلى أي نشاط آخر لحين التوقيع على العقود واستخراج التراخيص اللازمة، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة وموافقتها المسبقة على أي تعديل في خطة استخدام حصيلة الزيادة.
كما اشترطت الهيئة التزام المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المقررة لهم، وعدم التصرف في حصص ملكية الأسهم خلال فترة الاكتتاب، مع اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لإثبات هذا الالتزام وضمان تنفيذه.