أوضح مصدر بإحدى شركات توزيع الكهرباء أن أصحاب العقارات والوحدات السكنية الحاصلة على تراخيص بناء قانونية يحق لهم التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وكذلك أصحاب العقارات التي استكملت إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصلت على المستندات الرسمية المعتمدة، بشرط استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية ومراجعة الموقف القانوني للعقار.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين وتيسير إجراءات توصيل التيار الكهربائي بصورة قانونية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
تتطلب عملية التحويل تقديم مجموعة من المستندات إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، وعقد ملكية الوحدة أو مستندًا قانونيًا يثبت الحيازة، وترخيص البناء أو مستندات التصالح وتقنين وضع العقار بحسب الحالة.
كما تشمل المستندات بيانات العداد الكودي وكود المشترك، وعقد تركيب العداد الكودي إن وجد.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ الإجراءات بتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة وتقديم طلب التحويل مرفقًا بالمستندات المطلوبة، لتراجع الشركة الموقف القانوني للعقار وبيانات العداد، مع إجراء معاينة فنية عند الحاجة.
وبعد التأكد من استيفاء الاشتراطات والحصول على الموافقات اللازمة، تستكمل الشركة إجراءات التحويل وتعديل بيانات المشترك وإبرام التعاقد القانوني لتوريد الكهرباء.
وأكد المصدر أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يستلزم بالضرورة تغيير العداد وتركيب آخر جديد في جميع الحالات، إذ يمكن الإبقاء على العداد مسبق الدفع الموجود إذا ثبتت صلاحيته الفنية واستيفاؤه للاشتراطات المطلوبة.
هل المحاسبة بنظام الشرائح تعني أن العداد أصبح قانونيًا؟
أوضح المصدر أن المحاسبة بنظام الشرائح لا تعني تلقائيًا تحويل العداد إلى عداد قانوني، إذ يظل هناك فرق بين آلية حساب استهلاك الكهرباء وبين تقنين الوضع القانوني للعقار وتعديل بيانات التعاقد لدى شركة التوزيع.
وشدد على أن تركيب العداد الكودي أو الانتظام في سداد قيمة استهلاك الكهرباء لا يمنح العقار صفة قانونية أو سندًا للملكية، كما أن الموافقة على تحويل العداد إلى قانوني ترتبط باستيفاء الاشتراطات ومراجعة المستندات الخاصة بكل حالة على حدة.