وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات وفق المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية، إلى جانب تحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، عبر تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، لافتًا إلى أن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال عام 2025/ 2026.
وتابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.
وأكد الرئيس في هذا السياق ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية، مع تطبيق التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.
كما تابع الرئيس المشروعات المقبلة في قطاع الطيران المدني، وتشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أنه يجري الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مؤكدًا أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة، فيما شدد الرئيس على سرعة العمل على تنفيذ توجيهاته بمنتدى مصر 2026 بشأن تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه التوجيهات تستهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، مع تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%.