قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق نفذ 890 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي في منتصف عام 2014.
وأوضحت، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن البرنامج بدأ تحت مسمى المليون وحدة سكنية بهدف توفير وحدات ملائمة لمحدودي الدخل وفقًا لحجم الطلب الفعلي، وليس لإنشاء مخزون غير مستغل، مشيرة إلى أن الصندوق يحدد مواقع الأراضي المناسبة ثم يطرح الإعلانات وفقًا للاحتياجات ويبدأ التنفيذ.
وأضافت أن هناك أكثر من 180 ألف وحدة أخرى في مراحل تنفيذ مختلفة، ومن المتوقع تسليمها تباعًا، لافتة إلى أن إجمالي الوحدات المنفذة قد يتجاوز 950 ألف وحدة بنهاية العام الجاري.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق خصص أكثر من 820 ألف وحدة من إجمالي الوحدات المنفذة، وتمكن أكثر من 750 ألف مواطن من استلام وحداتهم واستكمال إجراءات التخصيص والتمويل العقاري، موضحة أن هذه الوحدات أسهمت في انتقال أكثر من 3.5 مليون مواطن إلى مجتمعات عمرانية جديدة.
كما قالت إن البرنامج ساهم في زيادة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14%، وإن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق العشوائية وتوفير البدائل السكنية، يقترب من مليوني وحدة سكنية، من بينها أكثر من 250 ألف وحدة ضمن مشروعات بدائل العشوائيات.
وأضافت أن حجم الاستثمارات التي ضُخت في البرنامج يقترب من 250 مليار جنيه، بخلاف الإنفاق على المرافق من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدعم النقدي ودعم أسعار الفائدة، الذي قد يتجاوز 100 مليار جنيه.
وأوضحت أن مشروعات الإسكان الاجتماعي وفرت أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدة أن البرنامج يمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية للدولة.
وتطرقت إلى التحديات التي واجهت التنفيذ، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي أثرت على حركة المقاولين ومعدلات العمل، فضلًا عن تأثيرات تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من مطالبات بالتعويضات، مؤكدة استمرار تنفيذ الوحدات وتسليمها وفق خطة الصندوق.