قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الراغبة في ممارسة أي من نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر حتى 11 أكتوبر 2027.
ويشمل القرار، الذي يحمل رقم 213 لسنة 2026، أيضًا مد فترة وقف قبول الطلبات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر حتى التاريخ نفسه.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2024 بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، في إطار الحرص على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، ووفقًا لدراسة الهيئة لاحتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما أشار القرار إلى استمرار وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 43 لسنة 2026، وذلك لمدة عام حتى 25 فبراير 2027، مع قابلية هذه المدة للتجديد.