اعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعض الحوادث التي تقع للمؤمن عليه أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه في حكم إصابات العمل، بشرط أن يكون السير في الطريق الطبيعي دون تخلف أو توقف أو انحراف.
ونص البند 15 من المادة الأولى من القانون على أن الحادث الذي يقع خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه يُعد إصابة عمل، ما دام الانتقال تم دون أي انحراف عن الطريق المعتاد.
وفي المقابل، لا تُعد الإصابة من إصابات الطريق إذا ثبت أن المؤمن عليه تخلف عن الطريق الطبيعي أو توقف أو انحرف عنه أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه، مع التأكيد على أن كل واقعة تُفحص وفق ظروفها وتفاصيلها.
وألزمت المادة 148 من اللائحة التنفيذية المؤمن عليه، متى سمحت حالته الصحية، بإبلاغ الشرطة المختصة بالإصابة الناتجة عن حوادث الطريق لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث، مع إخطار صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه.
ويجب أن يتضمن محضر التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل، وأقوال الشهود إن وجدوا، وأقوال المصاب إذا سمحت حالته الصحية، إلى جانب بيان ما إذا كان الحادث عمدًا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
وفي حال ثبوت إصابة العمل، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيًا، كما يستحق تعويضًا عن أجره يعادل كامل الأجر المسدد عنه الاشتراك إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله، ويستمر صرفه طوال مدة العجز أو حتى ثبوت العجز المستديم أو الوفاة.
كما ألزمت المادة 50 صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج، على أن تتحمل الجهة المختصة مصاريف الانتقال سواء بوسائل عادية أو خاصة بحسب الحالة الطبية للمصاب.
وبحسب القانون، يستحق المصاب معاشًا في حالة العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة العمل بواقع 80% من الأجر، بينما يستحق في حالة العجز الجزئي المستديم الذي تبلغ نسبته 35% فأكثر معاشًا يساوي نسبة العجز من معاش العجز الكامل المقرر.
أما إذا كانت نسبة العجز الجزئي المستديم أقل من 35%، فيستحق المصاب تعويضًا يُحسب بنسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن 4 سنوات، ويُصرف دفعة واحدة.