الجمارك: إعفاء البضائع الأردنية المتجهة لأوروبا وأمريكا وشمال إفريقيا من منظومة ACI عبر الموانئ المصرية
أصدرت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك المصرية منشور الإجراءات رقم 17 لسنة 2026، بتاريخ 9 نوفمبر 2026، وذلك لتنظيم حركة نقل البضائع العابرة (الترانزيت) عبر الموانئ والمنافذ المصرية، وتحديث القواعد المنظمة لشحنات الترانزيت الأردنية.
إعفاء البضائع الأردنية من منظومة (ACI) وضوابط الوجهات النهائية
ويأتي هذا المنشور بناءً على موافقة وزير المالية الصادرة في 26 أكتوبر 2026 بمد نطاق الاستثناء والتوسع في إعفاء شحنات الترانزيت، وتأشيرة رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 22 أكتوبر 2026، مع إلغاء العمل بمنشور الإجراءات رقم 4 لسنة 2023.
نص المنشور الجديد على إعفاء البضائع الأردنية العابرة (ترانزيت) المتجهة إلى أوروبا وأمريكا عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط (الإسكندرية، بورسعيد، دمياط) وبالعكس، بالإضافة إلى البضائع المتجهة إلى دول شمال إفريقيا عبر منفذ السلوم البري وبالعكس، وكذا صادرات الدول العربية عبر الأردن ومنها إلى الموانئ البحرية والبرية المصرية وبالعكس، من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
واشترطت الضوابط أن يرد في قوائم وبوالص الشحن بوضوح أن جهة الوصول النهائية هي دولة أجنبية تابعة لأحد دول أوروبا أو أمريكا أو شمال إفريقيا.
التيسيرات الإجرائية وآلية التقديم عبر منصة “نافذة”
تضمنت التعليمات الجمركية الجديدة عدة تيسيرات لتسريع وتيرة حركة التجارة؛ أبرزها تقدم شركة القناة للتوكيلات الملاحية، بصفتها وكيلًا عن شركة الجسر العربي، ببيان جمركي (شهادة ترانزيت وطلب إرسال) عبر منصة “نافذة” الرقمية وفقًا للإجراءات المقررة.
كما منح المنشور جمرك الإرسال صلاحية إعطاء هذه البضائع أولوية الدور عند إنهاء الإجراءات الجمركية، مع السماح بتقديم بيان جمركي ترانزيت واحد مجمع يضم مجموعة البوالص التابعة لشركة الجسر العربي والمنقولة بنظام القافلة المجمعة، على أن يفتح البيان باسم الوكيل المصري للشركة وتحت مسؤوليتها المباشرة، مع الالتزام بكافة الأحكام العامة الأخرى للبضائع العابرة.
