كشفت مصادر مطلعة ووثائق داخلية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوقفت فعليًا برنامج قسائم الأولوية الوطنية للمفوض، الذي أُطلق لتسريع مراجعة الأدوية الجديدة وتقليص مدة الموافقة عليها إلى شهر أو شهرين فقط، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأفادت 6 مصادر مطلعة بأن البرنامج، الذي أطلقه المفوض السابق للإدارة مارتي ماكاري في يونيو 2025، أصبح متعثرًا بعد مغادرته منصبه في مايو الماضي، وسط صراعات داخلية وانتقادات تتعلق بآليات اختيار الأدوية واحتمالات التأثير السياسي على قرارات الموافقة.
22 دواءً حصلت على قسائم دون منح قسائم جديدة
وكان البرنامج يستهدف تسريع إتاحة العلاجات التي تلبي أولويات صحية وطنية، خاصة الأدوية المخصصة للاحتياجات الطبية العاجلة التي لم تُلبَّ بعد.
ووفقًا لبيانات البرنامج، حصل 22 دواءً على قسائم مراجعة سريعة، تمت الموافقة على 12 منها، من بينها 5 أدوية بعد مغادرة ماكاري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وساهم البرنامج في تقليص مدة مراجعة بعض الأدوية بنحو 8 أشهر أو أكثر.
لكن لم تُمنح أي قسائم جديدة منذ رحيل ماكاري، كما أصبح المجلس التنفيذي المسؤول عن الإشراف على مراجعات الأدوية وتسريع الموافقات غير نشط، وفقًا للوثائق الداخلية التي اطلعت عليها رويترز.
اتهامات بالمحاباة والتأثير السياسي
وتعرض البرنامج لانتقادات من خبراء التنظيم الصحي بسبب مخاوف من منح شركات بعينها معاملة تفضيلية، خاصة الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع إدارة ترامب لخفض أسعار الأدوية.
كما أثار تشكيل المجلس التنفيذي، الذي ضم مسؤولين سياسيين سابقين، جدلًا بشأن مدى استقلالية القرارات العلمية والتنظيمية، لا سيما مع منحه دورًا مؤثرًا في مراجعة الأدوية وتحديد مدى أحقية الشركات في الحصول على الموافقات السريعة.
ووصفته هولي فرنانديز لينش، أستاذة السياسة الصحية بجامعة بنسلفانيا، بأنه يجمع بين مخاطر التأثير السياسي ومحدودية الفائدة العملية، مشيرة إلى أن عددًا من الأدوية كان بإمكانه الاستفادة من مسارات المراجعة السريعة القائمة بالفعل.
وزارة الصحة الأمريكية تنفي إيقاف البرنامج
وفي المقابل، قالت إميلي هيليارد، المتحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن البرنامج التجريبي لا يزال مستمرًا، وإن إدارة الغذاء والدواء تراجع التعليقات التي تلقتها خلال جلسة استماع عامة عُقدت في يونيو الماضي، بهدف تحسين آليات عمله.
لكن مصدرًا مطلعًا على الإجراءات قال إن الإدارة أبلغت شركات الأدوية بأنها لن تمضي قدمًا في البرنامج، رغم استمرار استقبال الطلبات، موضحًا أن هذه الطلبات لا تنتقل إلى مراحل المراجعة التالية.