أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، الخميس 12 نوفمبر 2026، حزمة إصلاحات واسعة لتعزيز حقوق المرأة، تشمل تسهيل الحصول على وسائل منع الحمل الطارئة دون وصفة طبية، وتعديل القواعد المثيرة للجدل المتعلقة بالإجهاض، وتشديد الحماية القانونية لضحايا العنف ضد النساء، وفقًا لرويترز.
وتعد الإجراءات الجديدة تحولًا عن السياسات التي اتبعتها حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي استمر حكمه 16 عامًا قبل أن تنهيه الانتخابات التي فاز بها ماجيار في أبريل الماضي.
تعديل قواعد الإجهاض
وقال ماجيار إن حكومته ستعدل القاعدة التي أقرتها حكومة أوربان عام 2022، والتي كانت تلزم النساء الراغبات في الإجهاض بتقديم دليل من مقدم الرعاية الصحية على وجود علامات قاطعة على الحياة لدى الجنين، وهو ما فُسر على نطاق واسع باعتباره إلزامًا بسماع نبض قلب الجنين قبل إجراء الإجهاض.
وأثارت هذه القاعدة انتقادات واحتجاجات من الأطباء ومنظمات حقوق المرأة، التي وصفتها بأنها إجراء قاسٍ ومهين للنساء اللاتي يواجهن ظروفًا صعبة.
وأكد رئيس الوزراء المجري أن القاعدة لم تنجح في تقليل معدلات الإجهاض، لكنها أثارت تساؤلات أخلاقية وبيولوجية خطيرة، وتسببت في معاناة نفسية إضافية للنساء.
منع الحمل الطارئ والحماية من العنف
وتشمل الإصلاحات أيضًا تسهيل حصول النساء على وسائل منع الحمل الطارئة دون الحاجة إلى وصفة طبية، إلى جانب إطلاق إجراءات لمواجهة فقر الدورة الشهرية وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة الإنجابية.
وفي إطار الحزمة الجديدة، تعتزم الحكومة تعديل قانون العقوبات لتعزيز حماية النساء، بما يشمل تشديد القواعد المنظمة لأوامر التقييد، وتجريم إساءة استخدام الصور الحميمة، وتوفير معاملة خاصة لضحايا العنف المنزلي خلال الإجراءات الجنائية.
وقال ماجيار إن الحكومة ستؤكد من خلال التعديلات القانونية أن أي ممارسة جنسية يجب أن تقوم على الموافقة الطوعية للطرف الآخر.