نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اللقاء التشاوري الوطني الموسع بعنوان «الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر»، في إطار إعلان عمّان–برلين.
وجاء اللقاء برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة الدول العربية وصندوق قادرون باختلاف وصندوق عطاء وصندوق رعاية المسنين واليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz»، وبمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية ودولية ومؤسسات من المجتمع الأهلي العاملة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحث المشاركون آليات إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتسق مع تبنّي مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين» وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي المعني بمتابعة التزامات الإعلان.
وشهد اللقاء استعراض أبرز الجهود والإنجازات في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب البرامج والتدخلات القائمة في مختلف القطاعات، ومناقشة الأولويات الوطنية والتحديات والفجوات التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل.
ونقلت صاروفيم تحيات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى المشاركين، مؤكدة أن اللقاء يأتي في إطار تبنّي مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، وإدماج قضاياهم في خطط وبرامج التنمية.
وأوضحت أن الإعلان يرتكز على مستهدفين رئيسيين؛ الأول ضمان أن تكون جميع برامج التنمية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، والثاني تحقيق هدف «15% من أجل 15%»، عبر السعي إلى تخصيص ما لا يقل عن 15% من برامج التنمية الدولية المنفذة على المستوى الوطني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2028.
وأضافت أن اللقاء يأتي استجابة للتوصيات المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ التزامات «إعلان عمّان–برلين»، والتي دعت مصر والأردن وقطر إلى تبنّي نموذج تنفيذي تجريبي استرشادي يساعد على ترجمة مبادئ الإعلان إلى خطوات عملية.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تحركت خلال الفترة الماضية على المستويين الوطني والإقليمي عبر مشاورات ولقاءات تنسيقية مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، فضلًا عن المشاركة في المؤتمر العربي الإقليمي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية.
وتابعت أن هذه الجهود تستهدف بلورة رؤية مصرية موحدة تستند إلى الإنجازات الوطنية وتراعي الأولويات والتحديات القائمة، مع التوافق على تشكيل فريق عمل وطني والمضي قدمًا نحو إعداد إطار تنفيذي يعزز تكامل الأدوار ويربط الالتزامات الدولية بالأولويات الوطنية.
وأكدت أن هذا المسار يتسق مع الأجندة الوطنية المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032)، مشيرة إلى أهمية التركيز على ثلاثة محاور تشمل رصد الإنجازات والجهود الوطنية، وتحديد الفجوات والتحديات والأولويات، والاتفاق على مؤشرات وأدوات القياس والتقييم.