بعد إحالة 13 موظفًا بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية.. ننشر تفاصيل مخالفات التعاقدات ومقايسات ترميم آثار مصر العليا | مستند.
أُحيل 13 موظفًا بالمجلس الأعلى للآثار إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات تتعلق بالمقايسات التثمينية، ومخالفة أحكام قانون التعاقدات والمناقصات، إلى جانب اتهامات بالخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.
وضمت قائمة المحالين عددًا من المسؤولين بإدارة التعاقدات، إلى جانب مديرين وأخصائيين بإدارة ترميم آثار مصر العليا، وذلك على خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات في الإجراءات المرتبطة بالمقايسات التثمينية والتعاقدات.
وجاء قرار الإحالة في ملف كامل بلغ نحو 80 ورقة، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، وتضمن تفاصيل الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى الموظفين المحالين، وأوجه المخالفات المتعلقة بالإجراءات المالية والإدارية وقواعد التعاقدات والمناقصات.
تفاصيل مخالفات موظفي المجلس الأعلى للآثار
وبحسب أوراق القضية، التي حملت رقم فحص 161 لسنة 2025، فإن الوقائع تعود إلى عام 2024، وتضمنت مخالفات منسوبة إلى عدد من الموظفين، تتعلق بإجراءات طرح المناقصات وإعداد المقايسات الفنية والتثمينية.
المجلس الأعلى للآثار">وكشفت الأوراق أن المخالفين الأول والثاني نُسبت إليهما مخالفة أحكام قانون التعاقدات، من خلال تضمين مذكرة الطرح المؤرخة 21 ديسمبر 2023 شرط اعتبار العملية متكاملة لا تقبل التجزئة، رغم وجود تناقض بين هذا الشرط وما ورد بكراسة الشروط والمواصفات، التي أثبتت أن العملية تقبل التجزئة.
كما تضمنت المخالفات المنسوبة إليهما عدم تحري الدقة في إثبات عدد أوراق كل عطاء بمحضر فتح المظاريف، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المرفق بالأوراق.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المخالفين الثالث والرابع والخامس، بصفتهم أعضاء لجنة البت بالمناقصة المحدودة رقم 25 لسنة 2024، نُسب إليهم عدم التحقق من وجود موافقة السلطة المختصة على رفع حظر الشراء، طبقًا لقرار ترشيد الإنفاق.
كما شملت المخالفات المنسوبة إلى الرابع والخامس والسادس والسابع عدم توصيف البنود أرقام 9 و10 و16 و22 بالمقايسة الفنية المقدمة، وهو ما ترتب عليه، بحسب أوراق الفحص، الترسية المالية بشأن المناقصة بالمخالفة لقانون التعاقدات والتعليمات المنظمة.
وفي السياق نفسه، نُسب إلى الموظفين من الثامن حتى الحادي عشر إعداد المقايسات التثمينية دون توصيف دقيق للعملية محل الفحص في البنود أرقام 9 و10 و16 و22، الخاصة بالمناقصة المحدودة رقم 25 لسنة 2024.
وتضمنت الأوراق أيضًا اتهام الموظف الثاني عشر بعدم تحري الدقة عند مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بتاريخ 31 مارس 2024، لطلب موافاته ببيان حالة وإقرار ذمة مالية باسم أحد العاملين بإدارة التعاقدات، حيث ورد الاسم بصورة غير صحيحة، وفقًا للتفاصيل الواردة بالأوراق.
المواد القانونية محل المخالفات
واستندت أوراق القضية إلى أن الوقائع المنسوبة للمحالين تمثل مخالفات إدارية لأحكام المواد 57 و58 و61 والبند الرابع من المادة 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من لائحته التنفيذية، فضلًا عن المواد القانونية المشار إليها بالأوراق والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة.
ولا تزال الوقائع الواردة في أوراق القضية اتهامات ومخالفات منسوبة إلى الموظفين المحالين، لحين الفصل فيها من جهة المحاكمة التأديبية المختصة.