أعلن أشرف إمام عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، إطلاق موسوعة الأحكام والتشريعات المصرية في إطار جهود التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي، بما يتيح الوصول إلى القوانين والتشريعات عبر أجهزة الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف المحمولة.
وقال، في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «البعد الرابع» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الموسوعة تتيح الوصول إلى القوانين المصرية منذ عام 1828، وهو عام أول إصدار، وحتى الوقت الحالي، مع إمكانية معرفة القوانين الصادرة والارتباطات التشريعية بينها، وتحديد القوانين التي أُلغيت وتلك التي لا تزال سارية.
وأضاف أن المنصة لا تقتصر على عرض نصوص القوانين، بل تتيح أيضًا التعرف على أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بكل قانون، وقرارات رئيس مجلس الوزراء المرتبطة به، إلى جانب لائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن المستخدم يستطيع الوصول إلى هذه المعلومات خلال ثوانٍ معدودة عبر الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر.
وتحدث إمام عن التحديات المرتبطة بطباعة التقارير والوثائق الرسمية، موضحًا أن العمل داخل الهيئة يقوم على ثلاثة محاور أساسية هي التكلفة والجودة والوقت، وأن هذه العناصر أصبحت ثقافة راسخة لدى العاملين بسبب طبيعة المهام التي تتطلب أحيانًا إنجاز أعمال مهمة في وقت شديد الضيق، بل قبل الموعد المحدد بيوم.
وأكد أن العاملين بالمطابع الأميرية تدربوا على العمل تحت الضغط والإنجاز بسرعة مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الأداء والجودة، لافتًا إلى أن الهيئة تتولى طباعة مختلف احتياجات مؤسسات الدولة، ومنها كتب وزارة التربية والتعليم، والكتيبات الخاصة بالأزهر، والمطبوعات الحكومية، والمطبوعات الحسابية ومطبوعات ذات القيمة، فضلًا عن كراسات الإجابة.
كما أشار إلى أن الهيئة واجهت تحديات عديدة في هذا المجال، لكنها حولتها إلى فرص، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن في الأداء والإنتاج.
وتطرق إمام إلى تأثير المتغيرات السياسية والجيوسياسية التي شهدها العالم منذ جائحة كورونا على تكاليف الإنتاج، موضحًا أن الورق يمثل أحد المكونات الرئيسية في صناعة الطباعة ويستحوذ على جزء كبير من التكلفة، إلى جانب أن معظم خامات الطباعة مستوردة.
وأوضح أن ارتباط هذه الخامات بالدولار وعمليات الاستيراد وسعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على التعامل مع المنتج المحلي ومحاولة توفير الورق المحلي بما يدعم الصناعة المصرية ويتوافق مع توجهات وزارة الصناعة نحو تعميق التصنيع المحلي.