تعمل الدولة المصرية على إحياء الدور الحضاري للوقف وتوسيع مجالات الاستفادة منه ليصبح مصدرًا مستدامًا لتمويل قطاعي التعليم والصحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد إطار قانوني ومؤسسي يشجع على إنشاء الوقفين التعليمي والصحي.
وتقول وزارة الأوقاف إن الوقف التعليمي يخصص أصوله وعوائده لدعم العملية التعليمية، من خلال رعاية الطلاب ومساعدة غير القادرين على استكمال تعليمهم وإنشاء المؤسسات التعليمية ودعم البحث العلمي وتوفير المنح الدراسية. أما الوقف الصحي فيستهدف دعم الخدمات الطبية والعلاجية وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
وأكدت الوزارة جواز إنشاء الوقفين ابتداءً باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة، مشيرة إلى أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، وإنما تمتد إلى مختلف أوجه النفع العام، وفي مقدمتها العلم وحفظ النفس.
وفي 9 نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الأوقاف اعتزامها التنسيق والتعاون مع هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية الإنجيلية لبحث سبل توحيد الجهود في دعم مبادرة الوقف التعليمي وتشجيع إنشاء أوقاف مخصصة لدعم التعليم والبحث العلمي.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 نوفمبر الجاري اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد إطار قانوني يشجع ويحفز على إنشاء الوقفين التعليمي والصحي. واستعرض وزير الأوقاف خلال الاجتماع التحركات التي بدأت الوزارة تنفيذها بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
وعقب الاجتماع، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا آخر مع وزير الأوقاف لمتابعة مستجدات إعداد الإطار القانوني والمؤسسي لتفعيل الوقفين، ووجه باستكمال إعداد التصور المطلوب تمهيدًا لعرضه على وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق بشأن آليات التنفيذ.
ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تمويل التعليم والصحة، مع وضع آليات واضحة لإنشاء الوقفين وإدارتهما وحوكمة أصولهما وعوائدهما بما يضمن الاستدامة وحسن توجيه الموارد إلى الأغراض المخصصة لها.