أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر واليابان تربطهما علاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اليابان كانت ولا تزال شريكًا مهمًا في مسيرة التنمية المصرية.
وقال الوزير، خلال حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، إن العلاقات بين البلدين ارتقت في أبريل 2023 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون الثنائي. كما أعرب عن تقديره لسفير اليابان لدى مصر، وشكر الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان على تنظيم البعثة التجارية التي تضم ممثلين عن شركات ومؤسسات يابانية تعمل في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات.
استراتيجية الصناعة المصرية 2030
وأوضح هاشم أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا وتنافسية، مع وضع التنمية الصناعية على رأس الأولويات الوطنية. وأضاف أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تركز على تعميق التصنيع المحلي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن مصر توفر مزايا تنافسية للمستثمرين الدوليين، من بينها موقعها الجغرافي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والسوق المحلية الكبيرة، والبنية التحتية الصناعية المتنامية، إلى جانب قوة عاملة شابة وماهرة وتنافسية. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأراضي الصناعية والبنية التحتية، وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
وأضاف الوزير أن هناك فرصًا واعدة لتوسيع التعاون الصناعي المشترك في مجالات تتوافق فيها الخبرات اليابانية مع أولويات التنمية الصناعية في مصر، ومنها المعدات الكهربائية، والآلات والمكونات الصناعية، والإلكترونيات، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والمستحضرات الصيدلانية، والتقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.
استكشاف فرص استثمارية ملموسة
وأشاد هاشم بسمعة مجتمع الأعمال الياباني لما يتميز به من تقدم تكنولوجي وجودة عالية ودقة وابتكار والتزام طويل الأمد، داعيًا وفد الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر مع الشركات المصرية واستكشاف فرص استثمارية ملموسة عبر تأسيس مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات مشتركة مع شركاء مصريين أو تطوير سلاسل التوريد الصناعية.
وأكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتسهيل التواصل وتوفير المعلومات اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم مقترحات الاستثمار والمساعدة في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات واقعية ملموسة، معربًا عن تطلعه لاستقبال المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر والبناء على الشراكة الراسخة لتحقيق منافع متبادلة وخلق فرص جديدة والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين.