تواصل وزارة التضامن الاجتماعي شراكتها مع صناع الدراما عبر عرض رابع أعمالها الدرامية الإذاعية، مسلسل «سجين زفتى»، بطولة الفنان أحمد رزق ونخبة من الفنانين، في إطار توظيف الدراما الإذاعية للتوعية بالقضايا الاجتماعية والتنموية.
ويتناول المسلسل قضايا تنظيم العمل الخيري والأهلي، وفي مقدمتها التصدي للممارسات غير المشروعة في جمع التبرعات، واستغلال احتياجات المواطنين من خلال الإعلان عن مساعدات وهمية أو مبادرات خيرية غير حقيقية، إلى جانب تسليط الضوء على مخاطر الابتزاز الإلكتروني واستغلال المنصات الرقمية في الاحتيال على المواطنين والإضرار بحقوقهم.
كما يبرز العمل أهمية التحقق من الجهات القائمة على جمع التبرعات، والالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لها، بما يضمن حماية أموال المتبرعين وتوجيهها إلى الأغراض المخصصة لها، والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات العمل الأهلي والخيري.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عرض المسلسل الإذاعي الرابع يأتي امتدادًا لنهج الوزارة في الاستفادة من الدراما والفنون لتقديم رسائل توعوية ترتبط بحياة المواطنين، مشيرة إلى أن الدراما الإذاعية تمتلك قدرة على الوصول إلى قطاعات واسعة من الجمهور وتبسيط القضايا المرتبطة بالخدمات والحقوق والمسؤوليات المجتمعية.
وأوضحت أن العمل يطرح قضية تتعلق بحماية العمل الخيري من الممارسات التي تستغل رغبة المواطنين في المساعدة والتكافل، مؤكدة أن الدولة المصرية تدعم العمل الأهلي وتشجع المشاركة المجتمعية، وفي الوقت نفسه تعمل على تنظيم عمليات جمع التبرعات وضمان الشفافية والحوكمة وحسن إدارة الموارد الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أن تناول هذه القضايا من خلال الدراما يسهم في تعزيز وعي المواطنين بأهمية التبرع عبر الجهات المصرح لها قانونًا، وضرورة توخي الحذر من الإعلانات والرسائل الإلكترونية التي تستغل أسماء المؤسسات الخيرية أو تعرض مساعدات وهمية للحصول على الأموال أو البيانات الشخصية، بما يدعم جهود الوقاية من الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
ويأتي مسلسل «سجين زفتى» استكمالًا لسلسلة الأعمال الدرامية الإذاعية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بعد مسلسلات «أبواب مفتوحة» و«ظل الساعي» و«وصفة مضمونة»، في إطار توجه الوزارة نحو توسيع أدوات الاتصال والتوعية المجتمعية والاستفادة من الفنون في دعم أهداف الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي.
ويأتي هذا التعاون في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.