كشفت أحدث تقديرات الاتحاد الدولي للسكري أن عدد المصابين بالمرض في مصر من البالغين بين 20 و79 عاماً بلغ نحو 13.2 مليون شخص خلال عام 2024، فيما تتوسع وزارة الصحة والسكان في خدمات الكشف المبكر والعلاج والمتابعة الطبية.
وبحسب الطبعة الحادية عشرة من أطلس السكري لعام 2025، تحتل مصر المركز التاسع عالمياً من حيث أعداد المصابين، بمعدل انتشار يبلغ 19.8% من إجمالي الفئة العمرية ذاتها، ويرتفع إلى 22.4% عند احتساب معدل الانتشار المعياري بحسب العمر.
وتشير توقعات الاتحاد الدولي للسكري إلى احتمال ارتفاع عدد المصابين في مصر إلى نحو 24.7 مليون شخص بحلول عام 2050، لتصبح سادس أكبر دولة عالمياً من حيث أعداد المصابين إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية والصحية الحالية. كما تفيد البيانات بأن نحو 62% من المصابين بالسكري في مصر قد لا يكونون على علم بإصابتهم.
وعلى المستوى العالمي، يقدر الاتحاد الدولي للسكري عدد البالغين الذين يعيشون مع المرض خلال عام 2024 بنحو 589 مليون شخص، بما يعادل شخصاً واحداً من كل تسعة بالغين، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 853 مليون شخص بحلول عام 2050.
وفي مصر، تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها لمواجهة الأمراض غير السارية، وعلى رأسها السكري، عبر التوسع في خدمات الكشف المبكر وتطوير الرعاية الصحية الأولية وتوفير العلاج والمتابعة الطبية. وتأتي المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في مقدمة هذه الجهود، إذ تستهدف اكتشاف المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم مجاناً، إلى جانب متابعة الحالات المكتشفة وتحديد احتياجاتها العلاجية وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
ووفقاً لبيانات وزارة الصحة والسكان، فحصت المبادرة أكثر من 24 مليون مواطن منذ إطلاقها في سبتمبر 2021، من خلال 3601 وحدة للرعاية الصحية الأولية في مختلف المحافظات. وتشمل الخدمات قياس مستوى السكر في الدم، وتحليل السكر التراكمي وفقاً للتقييم الطبي، وقياس ضغط الدم، وفحص مستويات الدهون، وتقييم وظائف الكلى، وقياس مؤشر كتلة الجسم.
وتستهدف خدمات الكشف المواطنين فوق سن الأربعين، إلى جانب الشباب بدءاً من سن 18 عاماً ممن لديهم عوامل خطورة أو تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة. كما توفر وزارة الصحة الأدوية الشهرية للمصابين بمرض السكري عبر وحدات الرعاية الصحية الأولية وفقاً للتقييم الطبي والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى خدمات متخصصة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج المناسب.
وفي المقابل، أظهر المسح التدرجي الوطني لعام 2026 تحسناً في عدد من مؤشرات عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية مقارنة بعام 2011؛ إذ تراجعت نسبة ارتفاع ضغط الدم من 39.7% إلى 30.9%، وانخفضت نسبة الخمول البدني من 32.1% إلى 25%، كما سجل المسح تراجعاً في مؤشر تعاطي التبغ إلى 21.2%.
ولا تزال بعض عوامل الخطورة تمثل تحدياً، خاصة السمنة وارتفاع الكوليسترول؛ إذ تشير أحدث التقديرات المتاحة إلى وصول معدل السمنة بين البالغين إلى نحو 43.9%، بينما ارتفعت نسبة ارتفاع الكوليسترول إلى 29.4% في عام 2026 مقارنة بنحو 19.2% في عام 2017.
كما أظهر المسح الوطني تراجع مؤشر السكري أو ارتفاع سكر الدم إلى 11% في عام 2026 مقارنة بنحو 17.2% في عام 2011، مع التنبيه إلى أن هذا المؤشر يُقرأ وفق منهجيته الخاصة ولا يُقارن مباشرة بتقديرات الاتحاد الدولي للسكري لاختلاف مصادر البيانات وأساليب القياس والفئات المشمولة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن مواجهة السكري لا ترتبط بالعلاج فقط، بل تتطلب التعامل مع عوامل الخطورة المتداخلة، وفي مقدمتها زيادة الوزن والسمنة وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية والعوامل الوراثية والتقدم في العمر.
ويأتي اليوم العالمي للسكري، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، ليجدد الدعوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمرض، والتأكيد على أهمية الوقاية والكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.