أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الجارية لتسوية أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولًا في جنوب مصر.
وأوضح صبور، في بيان له، أن التعامل مع هذا الملف من خلال حلول مؤسسية توازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الثروات الطبيعية وتحويلها إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج.
وأشار إلى أن مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وما شهدته من تنسيق مع ممثلي القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، تعكس أهمية الحوار المجتمعي في معالجة القضايا المرتبطة بمصادر رزق المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية التي تمتلك مقومات اقتصادية وتعدينية واعدة.
وأضاف أن أحد أهم أبعاد هذه التحركات يتمثل في الاعتراف بالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثله العاملون في التعدين الأهلي، والعمل على إيجاد مسار قانوني يتيح لهم الاستمرار في نشاطهم بصورة منظمة، بدلًا من بقاء هذه الطاقات خارج المنظومة الرسمية.
وشدد صبور على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب أن يكون أبناء المناطق المحيطة بمواقع التعدين جزءًا أصيلًا من عملية التنظيم والإنتاج، من خلال آليات عادلة للحصول على التراخيص، وتوفير التدريب والتأهيل الفني، وإتاحة فرص العمل.
وأكد أن حماية الثروات المعدنية تمثل مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، لكنها لا تتعارض مع توفير فرص مشروعة للمواطنين للاستفادة من هذه الثروات، مشيرًا إلى أن إدماج العاملين في الاقتصاد الرسمي يحقق للدولة قدرة أكبر على الرقابة والمتابعة، ويضمن حصولها على حقوقها، ويحد من التهريب وإهدار الموارد.