قال وزير المالية أحمد كجوك إن مصر تتطلع إلى شراكات دولية أكثر فاعلية لتوفير التمويلات الميسرة اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمن الطاقة.
وأضاف، خلال لقائه محمد أبو نيان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» على هامش مؤتمر المناخ بتركيا، أن مصر ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة بمجالات الطاقة الجديدة وتحلية المياه، مع نقل التكنولوجيا.
وأوضح كجوك أن الدولة تعمل على صياغة حزم تمويلية واستثمارية جاذبة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه وتوطين صناعتها، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المشروعات وتنمية المناطق الساحلية.
وأشار إلى أن لدى الدولة حوافز ومبادرات لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مع توطين الصناعات المغذية، لافتًا إلى التطلع لمزيد من التعاون في مجال نقل التكنولوجيا باعتبار «أكوا باور» شريكًا استراتيجيًا في مشروعات البنية التحتية المستدامة.
وفي جلسة «اغتنام فرص التحول الأخضر» بمؤتمر المناخ بتركيا، قال وزير المالية إن الاقتصاد والمناخ مسار واحد يحدد مستقبل النمو وأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل الطموحات المناخية إلى برامج وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ وتضمن الاستدامة المالية، مع ربط الأهداف المناخية بالتخطيط الاقتصادي والسياسة المالية وأولويات الاستثمار.
كما أشار إلى دمج الأولويات المناخية باستراتيجيات التمويل والإنفاق وسقف الاستثمارات، والعمل على حشد الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن هناك برامج طموحة للمشروعات الخضراء في مجالات الطاقة والمياه والغذاء بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد أن التحول الأخضر يمثل فرصة للتحول الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وليس مجرد محاولة لخفض الانبعاثات، مع التطلع للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية والتصدير وخلق فرص العمل.
وفي جلسة نقاشية خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، شدد كجوك على أن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل أولويات تنموية أكثر إلحاحًا وضغوط متنامية على الموارد المالية.
وقال إن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر مرونة وإنصافًا، وأكثر مراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية، داعيًا إلى دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير الاحتياجات التمويلية الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية.
وأضاف أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أنه لا بد من توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية وتساعد في حشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.
كما أشار إلى التطلع لإتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
وأكد أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي بما يضمن استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية ويحقق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.