قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقام على قرار وزير الكهرباء بشأن محاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، إلى جلسة 16 يناير 2027، وذلك بناءً على طلب الشركة القابضة للكهرباء للاطلاع.
وحمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامه المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار وأعباء مالية على أصحاب العدادات الكودية.
وطالب مقيم الطعن بالعودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية بدلًا من الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، مع التصريح بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، التي استندت إليها الوزارة في إصدار القرار.
كما تضمنت الطلبات رد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.