تقدم المحامي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي أحمد عبده ماهر، اتهمه فيه بازدراء الدين الإسلامي والطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة، والتشكيك في ثوابت الدين والسنة النبوية المطهرة.
وقال مقدم البلاغ إن المشكو في حقه نشر، بحسب الشكوى، أفكارًا ومعلومات عبر صفحته الموثقة على فيسبوك، وظهر في وسائل إعلام مرئية ومسموعة وقنوات فضائية وبودكاست، وتضمنت ما اعتبره عبارات مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وعلماء المسلمين.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أدلى بتصريحات تضمنت التشكيك في الأحاديث النبوية وكتب السنة، ومن بينها صحيح البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود، فضلًا عن الطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، والتشكيك في تاريخ الفتوحات الإسلامية.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن المشكو في حقه ظهر في إحدى القنوات الفضائية بتصريحات تضمنت اتهامات للنبي صلى الله عليه وسلم بارتكاب أخطاء وذنوب وكبائر، كما نسب إليه تصريحات بشأن عدم قوله الأحاديث الواردة بكتب السنة، إلى جانب عبارات أخرى تناولت وفاة الرسول الكريم والصحابة.
كما تضمن البلاغ اتهامات بالإساءة إلى الصحابي عمرو بن العاص، والطعن في الصحابة خلال تفسير بعض آيات القرآن الكريم، ووصف الخلفاء الراشدين بأوصاف اعتبرها مقدم البلاغ مسيئة، ونشر تدوينات تتهمهم بالدموية والقتل والاعتداء على الشعوب ونهب الأموال.
ولفت البلاغ إلى ظهور المشكو في حقه في عدد من البرامج والبودكاست، تحدث خلالها عن الأئمة الأربعة وكتب الحديث، بما اعتبره مقدم الشكوى تشكيكًا في مكانتهم العلمية وما نقلوه من علوم السنة النبوية.
واستند مقدم البلاغ إلى نص المادة 98 فقرة «و» من قانون العقوبات، إلى جانب مواد أخرى، معتبرًا أن الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه تشكل جرائم استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، وازدراء الأديان، وإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وطالب بقيد الشكوى بدفتر العرائض، وتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق عاجل وموسع في الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشكو في حقه، فضلًا عن تكليف الجهات المختصة بإجراء التحريات والفحص الفني لصفحته على فيسبوك وقناته على يوتيوب للتحقق من صحة المقاطع والمنشورات محل البلاغ.
كما طلب إحالة المشكو في حقه إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت الاتهامات، مع السماح له بالادعاء المدني بمبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي قال إنها لحقت به.