أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أن ملف التشغيل وتوفير فرص العمل يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن المستهدف المعلن بتوفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، يمثل جزءًا من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030.
وقال خضر إن البرنامج أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك في تنفيذه مجموعة من الوزراء من بينها وزارة العمل، بما يعكس توجهًا وطنيًا متكاملًا تتضافر فيه جهود مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية، وليس مسؤولية وزارة العمل وحدها.
وأوضح أن مشاركة وزير العمل حسن رداد في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، جاءت لمناقشة مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة وما يرتبط بها من تطوير هيكل الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على خمسة قطاعات اقتصادية واعدة تمثل محركات أساسية للنمو والتشغيل، وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، لافتًا إلى أن التوسع فيها يفتح مجالات واسعة أمام العمالة المصرية ويزيد الطلب على تخصصات ومهارات مهنية وفنية وتكنولوجية متنوعة.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقتها وزارة العمل في مايو الماضي تمثل أحد الأطر المهمة لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال بناء منظومة تربط بين سياسات الاستثمار والإنتاج والتعليم والتدريب والتشغيل، وتعمل على تحديد احتياجات سوق العمل الفعلية وتطوير المهارات وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.
وأكد أن الوزارة تضطلع بدور تنفيذي ومحوري في هذه المنظومة عبر التوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهني، والتعاون مع القطاع الخاص لتحديد التخصصات المطلوبة وتأهيل الشباب عليها، فضلًا عن تنظيم ملتقيات التوظيف وربط الباحثين عن العمل بالشركات والمنشآت ومتابعة فرص التشغيل المتاحة في المحافظات.
وشدد على أن فلسفة الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم على الانتقال من التدريب التقليدي إلى التدريب المرتبط بفرصة عمل حقيقية، ومن مجرد الإعلان عن الوظائف إلى بناء جسور مباشرة بين الشباب وأصحاب الأعمال، مع الاستفادة من التحول الرقمي ومنصة العمل الرقمية في تطوير خدمات التشغيل وتحسين كفاءة الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح مستهدفات التشغيل يرتبط بتكامل الأدوار بين الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وأن وزارة العمل تعمل ضمن خطة الدولة الشاملة على إعداد العنصر البشري وتأهيله ومساعدته في الوصول إلى فرص العمل بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستويات الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.