شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن احتفالية النيابة العامة بعنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية» التي عُقدت بمقر مكتب النائب العام.
وتفقدت الوزيرة والحضور أروقة المركز، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها، كما شهدت توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وشركتي «أورانج» و«إي فاينانس» بحضور المستشار محمد شوقي عياد والمهندس رأفت هندي.
وأعربت مايا مرسي عن تقديرها للمشاركة في المناسبة، مؤكدة أنها تعكس انتقال النيابة العامة من تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءة خدماتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وقالت الوزيرة إن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة تؤكد أن مؤسسات العدالة المصرية لا تواكب التطور التكنولوجي فقط، بل توظفه لبناء منظومة أكثر كفاءة في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يقاس بما يحققه من توفير للوقت والجهد وإزالة للعوائق أمام الحصول على الخدمات.
وأضافت أن الدولة المصرية وضعت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ضمن أولوياتها، وأن الإتاحة لم تعد مقتصرة على المباني والمرافق، بل امتدت إلى المعلومات والخدمات والمعاملات الإلكترونية.
وأوضحت أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركاء القطاع الخاص يستهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة، باعتبار أن الإتاحة الرقمية امتداد لحقوقهم في الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومستقلة.
وأشارت إلى أن تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال يمثل بعدًا إنسانيًا آخر، لافتة إلى أن التوسع في إتاحتها إلكترونيًا عبر تطبيق شركة «أورانج» بالتعاون مع «إي فاينانس» خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتمكين الأوصياء والقيّمين من تقديم طلباتهم والحصول على الخدمات بسهولة أكبر.
كما نوهت بتوفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب إتاحة الدعم الفني والتقني والمساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعامل مع الخدمات الإلكترونية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا النموذج يعكس تكامل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تتولى النيابة العامة تطوير خدماتها، وتوفر وزارة الاتصالات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، وتدعم وزارة التضامن الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها، بينما تقدم «أورانج» و«إي فاينانس» الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة.
واختتمت مرسي تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف ليس تقديم خدمات أكثر ذكاءً فقط، بل خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، وتحول رقمي لا يترك أحدًا خلفه.