الدهابة من دائرة الأزمة إلى التقنين.. توجيهات رئاسية تفتح باب تنظيم التنقيب عن الذهب وحماية حقوق أبناء مصر| تقرير.
تشهد أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة» في محافظات جنوب مصر، تطورًا جديدًا نحو الحل، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيجاد آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين بهذا النشاط، ودمجهم في منظومة عمل رسمية تحت مظلة الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصادر أرزاق أبناء الجنوب وحماية الثروات المعدنية المصرية من الاستغلال غير القانوني والتهريب.
وشهد أمس الجمعة تحركات واجتماعات موسعة بمشاركة الجهات المعنية وممثلي القبائل والعائلات وأبناء المناطق العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يستهدف وضع إطار مؤسسي وقانوني ينظم النشاط، ويفتح صفحة جديدة في التعامل مع الملف، من خلال الانتقال من دائرة الأزمة والملاحقات إلى مسار أكثر تنظيمًا يضمن حقوق العاملين والدولة.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه يستهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أبناء المناطق الجنوبية في مجال البحث عن الذهب واستخراجه، وإدماج هذه الخبرات في منظومة رسمية تخضع للرقابة والإشراف، بما يعزز الاستفادة من الثروات التعدينية ويدعم الاقتصاد الوطني.
التوجيهات الرئاسية.. نقطة انطلاق لحل أزمة الدهابة
جاء التحرك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الدهابة والاستجابة لمطالب العاملين في التنقيب عن الذهب، من خلال تقنين أوضاعهم وتوفير إطار قانوني يسمح لهم بممارسة النشاط بصورة منظمة، مع ضمان حقوق الدولة في ثرواتها المعدنية.
ويستهدف التوجه الجديد تحويل نشاط التنقيب من الممارسات العشوائية وغير المنظمة إلى منظومة مؤسسية تخضع لإشراف الجهات المختصة، وتحدد حقوق العاملين والتزاماتهم، وتضمن الرقابة على عمليات استخراج الذهب وتداوله، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية ويحافظ على أمن المناطق الحدودية.
كما فتحت التوجيهات الرئاسية الباب أمام تحرك مشترك بين مؤسسات الدولة وممثلي القبائل والعاملين للوصول إلى صيغة عملية لإنهاء الأزمة، تراعي الأبعاد الأمنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتضمن عدم الإضرار بمصادر دخل قطاع من أبناء المحافظات الجنوبية.
اجتماع موسع برعاية إبراهيم العرجاني.. تحرك يجمع مؤسسات الدولة وممثلي القبائل
شهد الملف اجتماعًا موسعًا برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر.
واستهدف الاجتماع جمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة لمناقشة أبعاد الأزمة من جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى صيغة عملية تسمح للعاملين في مجال التنقيب عن الذهب بممارسة نشاطهم بصورة قانونية، مع تحديد حقوقهم والتزاماتهم ووضع ضوابط واضحة لعمليات البحث والاستخراج.
وجاءت أهمية مشاركة ممثلي القبائل والعائلات باعتبارهم حلقة اتصال رئيسية مع أبناء المناطق الجنوبية، فضلًا عن امتلاك عدد من أبناء هذه المناطق خبرات متراكمة في مجال البحث عن الذهب واستخراجه، وهو ما يتيح الاستفادة من هذه الخبرات داخل منظومة منظمة بدلًا من استمرار النشاط خارج الأطر الرسمية.
ولا يستهدف التحرك التعامل مع الأزمة باعتبارها ملفًا أمنيًا فقط، وإنما يمتد إلى معالجة الأبعاد المعيشية للعاملين، باعتبار التنقيب عن الذهب مصدر دخل لقطاع من أبناء المناطق الحدودية، بما يستوجب إيجاد حلول تضمن استمرار العمل بصورة مشروعة وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه المناطق.
4 محاور رئيسية لحل الأزمة.. تقنين النشاط وتأمين مناطق التنقيب ومعالجة أوضاع المحبوسين
تضمن الاتفاق المبدئي عددًا من المحاور الرئيسية التي تمثل الأساس المقترح لمعالجة أزمة الدهابة، وفي مقدمتها تقنين أوضاع العاملين، وتنظيم عمليات التنقيب، وتحديد الأدوار المؤسسية للجهات المعنية، إلى جانب بحث الأوضاع القانونية للمحبوسين في القضايا المرتبطة بهذا النشاط.
أولًا: تقنين أوضاع الدهابة وفتح مسار قانوني للعمل
يمثل تقنين أوضاع العاملين المحور الأساسي للتحرك الجديد، من خلال وضع إطار مؤسسي وقانوني يسمح لهم بممارسة نشاط التنقيب عن الذهب بصورة منظمة، بدلًا من العمل خارج المنظومة الرسمية، مع تحديد حقوقهم والتزاماتهم ووضع ضوابط تحكم عمليات البحث والاستخراج.
ويستهدف هذا التوجه الحفاظ على مصادر رزق العاملين وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من خبراتهم في البحث عن الذهب، مع إخضاع النشاط لإشراف الجهات المختصة، بما يضمن عدم الإضرار بالثروات المعدنية للدولة.
ثانيًا: جهاز مستقبل مصر ودوره في تنظيم النشاط
برز دور جهاز مستقبل مصر باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في التنسيق بين الجهات المعنية وممثلي العاملين والقبائل، حيث يتولى دورًا في تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب والعمل على وضع آلية مؤسسية تضمن ممارسة النشاط في إطار قانوني.
ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والأمنية، وتوفير مسار واضح للعاملين الراغبين في الاستمرار بهذا النشاط بصورة مشروعة، بما يضمن الاستفادة من الإنتاج المحلي للذهب وفق ضوابط محددة.
ثالثًا: تأمين مناطق التنقيب وحماية الثروات المعدنية
تضمن الاتفاق تنسيق الأدوار بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر، بحيث تتولى القوات المسلحة تأمين مناطق التنقيب، بينما يضطلع جهاز مستقبل مصر بدور في تنظيم النشاط.
ويستهدف هذا التنسيق حماية المناطق التي تضم الثروات المعدنية، والتصدي لأعمال التهريب والممارسات المخالفة، مع تهيئة بيئة آمنة لممارسة النشاط وفق الضوابط القانونية، بما يحافظ على مقدرات الدولة ويضمن عدم استغلالها بصورة غير مشروعة.
رابعًا: معالجة أوضاع المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب
من أبرز النقاط التي تضمنها الاتفاق بحث أوضاع المحبوسين على ذمة القضايا المرتبطة بالتنقيب عن الذهب، والعمل على الإفراج عنهم وفق الاستثناءات والضوابط المحددة.
ويمثل هذا الملف أحد المطالب المهمة المرتبطة بأزمة الدهابة، حيث يستهدف التحرك معالجة الأبعاد القانونية والإنسانية للأزمة، وفتح صفحة جديدة أمام العاملين للعودة إلى ممارسة أنشطتهم في إطار القانون.
ومن المهم التأكيد أن هذه الخطوة ترتبط بالضوابط والاستثناءات المحددة، ولا تعني صدور قرار بإفراج عام يشمل جميع المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب.
قانون الثروة المعدنية.. الإطار التشريعي لتنظيم عمل الدهابة
يرتبط ملف تقنين أوضاع الدهابة بمنظومة تشريعية قائمة بالفعل، يأتي في مقدمتها قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والذي ينظم عمليات البحث عن الخامات المعدنية واستغلالها، ويحدد إجراءات التراخيص وعقود الاستغلال والرقابة الفنية.
وتتمثل أهمية التحرك الجديد في البحث عن آليات تنفيذية تسمح بإدماج العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب داخل هذه المنظومة، بدلًا من التعامل مع نشاطهم باعتباره نشاطًا خارج الأطر القانونية.
ومن شأن وجود إطار تنظيمي واضح أن يساعد على تحديد مناطق التنقيب المسموح بالعمل فيها، وتنظيم عمليات البحث والاستخراج وفق التراخيص والضوابط المعتمدة، وحصر كميات الذهب المستخرجة ومتابعة مراحل الإنتاج، فضلًا عن تنظيم عمليات البيع والتداول وضمان حصول الدولة على حقوقها المالية مقابل استغلال الثروات المعدنية.
كما يتيح التنظيم تحسين اشتراطات السلامة المهنية والرقابة البيئية بمناطق العمل، بما يقلل المخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب غير المنظمة، ويضمن استغلال الموارد التعدينية وفق أسس فنية واقتصادية سليمة.
وبالتالي، فإن الهدف لا يقتصر على تقنين أوضاع العاملين، وإنما يمتد إلى إدخال إنتاج الذهب ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن خضوعه للرقابة وتحقيق عائد اقتصادي للدولة.
ترحيب قبائل الجنوب.. الجعافرة والعبابدة والبشارية يدعمون المبادرة
حظيت التوجيهات الرئاسية ومبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية بترحيب من ممثلي القبائل والعائلات في جنوب مصر، حيث اعتبروا أن التحرك يمثل استجابة لمطالب أبناء المناطق الجنوبية، ويساعد على الحفاظ على مصادر أرزاقهم بالتوازي مع حماية ثروات الدولة.
وأبدت قبائل الجعافرة والعبابدة ترحيبها بالمبادرة، مؤكدة أهمية وضع إطار قانوني ينظم عمليات التنقيب ويحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
كما أشاد شيوخ قبائل الجعافرة والبشارية والعبابدة بالمبادرة، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من خبرات أبناء القبائل في مجال التنقيب عن الذهب وتوظيفها داخل منظومة رسمية تسهم في استغلال الثروات المعدنية بصورة منظمة.
ووجّه أبناء العبابدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المبادرة ورعايتها، مؤكدين أن تقنين الأوضاع يفتح أمام العاملين مسارًا قانونيًا لممارسة نشاطهم، ويتيح لهم الانتقال من دائرة العمل العشوائي إلى منظومة أكثر استقرارًا.
كما أكد شيخ قبيلة البشارية أهمية المبادرة في الحفاظ على الثروات المصرية وإعادة أبناء الجنوب إلى العمل بصورة منظمة، مشيرًا إلى أن خبرات أبناء القبائل يمكن أن تدعم جهود الدولة في استغلال الموارد التعدينية.
ويعكس هذا الترحيب أهمية البعد المجتمعي في معالجة الأزمة، خاصة أن أبناء المناطق الجنوبية يمثلون الطرف الأكثر ارتباطًا بهذا النشاط، سواء من حيث الخبرات المتراكمة أو الاعتماد عليه كمصدر للدخل.
إشادات برلمانية.. تقنين النشاط يحول الثروة إلى فرص عمل
امتدت ردود الفعل إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث شهدت المبادرة إشادات برلمانية ركزت على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق أبناء جنوب مصر.
واعتبر النائب أحمد الحمامصي أن إنهاء الأزمة يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق أبناء جنوب مصر ودمج أنشطتهم في إطار قانوني.
وأكد النائب عمرو فهمي أن دمج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد الرسمي يسهم في تنظيم العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن إنهاء الأزمة يمثل بداية لمرحلة جديدة من تقنين عمليات التنقيب عن الذهب، فيما شدد النائب سامي سوس على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين ومصادر أرزاقهم بالتوازي مع حماية ثروات الدولة.
كما أكد النائب هاني حليم أن دعم المبادرة يعكس الاهتمام بحماية أرزاق أبناء الجنوب واستقرار مصادر دخلهم.
وتناولت مواقف النائبين علي بدوي ومحمد نشأت العمدة أهمية التدخل الرئاسي في معالجة الأزمة، وتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على مصادر رزق المواطنين.
وتعكس هذه المواقف البرلمانية اهتمامًا بتحويل ملف الدهابة من أزمة قانونية واجتماعية إلى فرصة للاستفادة من الموارد الطبيعية في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع ضرورة وضع آليات واضحة تضمن تنفيذ التوجهات المعلنة على أرض الواقع.
مكاسب اقتصادية متوقعة من تقنين أوضاع الدهابة
لا تتوقف أهمية التحرك الجديد عند إنهاء الأزمة القانونية والاجتماعية، وإنما تمتد إلى تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تنعكس على أبناء الجنوب والاقتصاد المصري بصورة عامة.
1- تحويل الذهب إلى مورد اقتصادي رسمي
يساعد تنظيم عمليات استخراج الذهب الدولة على متابعة حجم الإنتاج والكميات المستخرجة، وتنظيم تداول المعدن الأصفر، وضمان تحصيل المستحقات المالية المقررة، بدلًا من خروج جزء من النشاط عن منظومة الاقتصاد الرسمي.
2- توفير فرص عمل مستقرة لأبناء الجنوب
يسهم تقنين الأوضاع في توفير فرص عمل قانونية للعاملين في هذا القطاع والاستفادة من خبراتهم المتراكمة، مع فتح المجال أمام تأسيس كيانات اقتصادية متخصصة تعمل وفق ضوابط واضحة.
3- خلق أنشطة صناعية وخدمية مرتبطة بالتعدين
يمكن أن يمتد أثر تنظيم النشاط إلى قطاعات أخرى مرتبطة بصناعة الذهب، تشمل النقل والتجهيز والمعالجة والتكرير والتداول، بما يخلق فرص عمل إضافية ويعزز النشاط الاقتصادي بالمناطق المنتجة.
4- جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة
وجود إطار قانوني واضح من شأنه تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات في المناطق الغنية بالثروات المعدنية، وتشجيع استخدام المعدات والتكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والاستخراج، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز القيمة المضافة.
5- تحسين السلامة المهنية وحماية البيئة
يسهم إخضاع عمليات التنقيب للإشراف الفني في تحسين ظروف العمل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخراج والمعالجة غير الآمنة، وتعزيز الرقابة البيئية على مواقع التنقيب.
وتظل هذه المكاسب مستهدفات اقتصادية وتنموية ترتبط بمدى نجاح الجهات المعنية في تحويل الاتفاق إلى منظومة تنفيذية متكاملة، تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة الذهبية المصرية.
ماذا بعد الاتفاق؟.. ملامح المرحلة المقبلة
رغم التحركات التي شهدها الملف والتوصل إلى اتفاق مبدئي، فإن المرحلة المقبلة تظل مرتبطة بترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى إجراءات عملية، تضمن للعاملين معرفة المسارات القانونية المتاحة أمامهم، وتحدد كيفية ممارسة النشاط تحت إشراف الدولة.
وتبرز مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى استكمال خلال المرحلة المقبلة، من بينها تحديد الإجراءات الفعلية لتقنين أوضاع العاملين والجهات المسؤولة عن تلقي طلباتهم، ووضع ضوابط واضحة لتحديد مناطق التنقيب المسموح بها، وتحديد آليات الترخيص والرقابة على عمليات استخراج الذهب وتداوله.
كما يتطلب الأمر توضيح حقوق العاملين والتزاماتهم المالية والقانونية، واستكمال إجراءات معالجة أوضاع المحبوسين وفق الضوابط والاستثناءات المحددة، إلى جانب وضع آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بالتنسيق بين الجهات المعنية وممثلي القبائل والعاملين.
ومن المهم التمييز بين الاتفاق المبدئي والتطبيق الفعلي، إذ إن نجاح التحرك يتطلب استكمال الإجراءات التنفيذية وإعلان الضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن وضوح الرؤية أمام جميع الأطراف ويمنع عودة الأزمة مرة أخرى.
من المواجهة إلى التنظيم.. ثروات الجنوب في خدمة التنمية
تكشف التحركات التي شهدها ملف الدهابة خلال الايام القليلة الماضية عن تحول مهم في طريقة التعامل مع الأزمة، من خلال الانتقال من معالجتها في إطارها الأمني والقانوني فقط إلى البحث عن حل مؤسسي يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ على حقوق العاملين وثروات الدولة في الوقت نفسه.
وجاءت التوجيهات الرئاسية لتفتح الباب أمام تحرك يجمع مؤسسات الدولة وممثلي القبائل والعائلات والعاملين، برعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، مع تحديد أدوار للقوات المسلحة في تأمين مناطق التنقيب، وجهاز مستقبل مصر في تنظيم النشاط.
وبينما يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة، فإن نجاحه يرتبط بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية وتيسير عملية التقنين وتوفير ضمانات قانونية واضحة للعاملين، بما يسمح بتحويل خبرات أبناء الجنوب إلى قوة إنتاجية تسهم في استغلال الثروة الذهبية المصرية وزيادة العائد الاقتصادي منها وخلق فرص عمل جديدة.
فالهدف النهائي لا يتمثل فقط في إنهاء أزمة الدهابة، وإنما في بناء منظومة منظمة للتنقيب عن الذهب، تحفظ حقوق المواطن والدولة، وتضع ثروات جنوب مصر في خدمة التنمية والإنتاج، وتفتح أمام أبناء المناطق الحدودية آفاقًا جديدة للعمل والاستقرار الاقتصادي.